مبارك الخالدي
يعود النزاع القضائي حول منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اليوم مجددا عندما تنظر غرفة المشورة بمحكمة التمييز الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم رقم 620/2010/اداري/6 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي لمصلحة د.فؤاد الفلاح والقاضي بإلغاء القرار الاداري رقم 1170/2008 الخاص بإحالة الفلاح الى التقاعد، إذ من المقرر ان تتفحص الهيئة القضائية بالغرفة اسباب الطعن قبل ان تقرر احد امرين اما رفض الطعن وإما رفعه الى جدول المحكمة لقيده لتحدد له جلسة لنظره باعتبار ان وجاهة اسباب الطعن ورجاحتها هي التي تقرر الرفض او القيد. وكان الفلاح قد حصل على الحكم المشار اليه بعد ان طعن على القرار الاداري المذكور بصحيفة اودعت كتاب المحكمة طلب في ختامها إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، حيث تم تداول ملف الدعوى وفق الثابت بمحاضر الجلسات، وفي جلسة 3 مارس الماضي اصدرت الهيئة القضائية برئاسة المستشار نجيب الماجد حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ومبلغ الفي دينار مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث ان الفلاح قد باشر اجراءات تنفيذ الحكم في وقتها فقد اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار الاداري رقم 91/أ في 31 مايو الماضي بإعادة الفلاح الى منصبه الامر الذي ترتب عليه ابعاد مدير الهيئة السابق فيصل الجزاف عن ادارة الهيئة بشكل مؤقت ريثما يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي عبر محكمة التمييز. وفي 7 اغسطس الماضي ألغت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ولجأ الفلاح الى اقامة إشكال مستعجل لايقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي وحيث ان الحكومة قد قررت ترك الخصومة في الإشكال باعتبار ان صدور الحكم الاستئنافي قد حقق الغرض المنشود من الدعوى فقد اصدرت محكمة الاستئناف في 18 مايو الماضي حكمها رقم 722/201 بإثبات ترك الخصومة وهو ما يفسر بقاء الفلاح في منصبه الا ان ذلك لم يغير من حقيقة ان النزاع انتقل تلقائيا الى محكمة التمييز وهي صاحبة الرأي القانوني النهائي في بقائه في منصبه من عدمه.
الجدير بالذكر ان مدير عام الهيئة السابق فيصل الجزاف لايزال ينتظر لحين صدور القرار النهائي من محكمة التمييز باعتبار ان المرسوم الخاص بتعيينه مديرا للهيئة لايزال ساري المفعول ولم يتم الغاؤه.