الفهد: على العقلاء بالسلطة التشريعية تصحيح خلل بعض التشريعات الرياضية

مبارك الخالدي باشر الشيخ طلال الفهد عبر محاميه الحميدي السبيعي اجراءات فتح ملف التنفيذ صباح امس لايداع حكم التمييز 99 لسنة 2009 اداري الصادر لمصلحة الفهد والذي قضى بموجبه بالغاء حكم الاستئناف 618/2007 الصادر في 26 فبراير 2009 والقرار الاداري 120/2007 الصادر في 4 يونيو 2007 باعتباره مستقيلا من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة وامرت باعادته الى منصبه بالهيئة وتعويضه تعويضا ماديا مؤقتا مقداره 5001 دينار. ووفق الاجراءات الادارية المتبعة في اجراءات التقاضي والتنفيذ فإن مباشرة تنفيذ الاحكام تأتي بعد الحصول على خاتم الصيغة التنفيذية على الحكم ليتبع ذلك فتح ملف للتنفيذ ثم يتم ايداعه قسم الاعلانات ليقوم مأمور التنفيذ باعلان الجهة الخاسرة للحكم بشكل رسمي وهي هنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتتمثل الخطوة اللاحقة للاجراءين السابقين في استخراج كتاب رسمي من ادارة التنفيذ يوجه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مفاده تمكين الفهد من تسلم مهامه بالهيئة بشكل رسمي، ما يعني ان الوزارة ملزمة بتزويد الفهد بكتاب مباشرة للعمل وهو الاجراء الذي تسلم به مدير الهيئة د. فؤاد الفلاح منصبه بعد صدور الحكم القضائي لمصلحته. مليون دينار وعلمت «الأنباء» ان الفهد سيلجأ الى المحكمة المدنية وهي الاصيلة وصاحبة الاختصاص للمطالبة بمبلغ مليون دينار تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء اقالته من منصبه اعتبارا من 15 ابريل 2007، حيث يعد فريق الدفاع للفهد بيانا مفصلا بإجمالي ما افتقده من ميزات طوال المدة التي اقصي فيها عن رأس عمله بما فيها الرواتب الشهرية والمكافأة السنوية المستحقة والامتيازات العديدة لشاغلي المراكز الوظيفية العليا اذ انه كان شاغلا لمنصبه بدرجة وكيل وزارة. ويتمثل الشق الثاني من التعويض فيما تعرض له مركزه الادبي من مساس طوال سنوات النزاع القضائي اذ كان يشار للفهد بأنه احد عناصر التأزيم للملف الرياضي الا ان الحكم الصادر من محكمة التمييز ازال كل لبس تجاهه، اضافة الى ان الحكم بصيغته النهائية اعطى عنوانا كاملا وشاملا لتفسير المادة القانونية مثار النزاع وهي الفقرة الخامسة من قانون 5/2007 لتستفيد منها شرائح المجتمع المختلفة في كافة الوظائف الاداريه المختلفة في الدولة. تعرضا للظلم وكان الشيخ طلال الفهد اصدر أمس بيانا تعقيبا على الحكم الذي صدر لصالحه جاء فيه: «لقد من الله علينا بالحكم التاريخي الذي اصدرته محكمة التمييز بالغاء القرار الوزاري القاضي باعتباري مستقيلا من وظيفتي منذ 15 ابريل 2007 ليضاف الى سلسلة النعم التي افضى بها سبحانه وتعالى علينا منذ ان بدأ التعسف يأخذ منهج الضرب يسارا ويمينا في القطاع الرياضي ومنتسبيه الذين نتشرف ان نكون جزءا منهم نعمل يدا بيد من اجل الارتقاء بهذا القطاع الاهلي ونعمل وفق مبادئنا ومبادئ اسلافنا ليبقى القرار الرياضي بين منتسبي هذا القطاع. وكما يعلم الجميع فقد تعرضنا لضرر وظلم بين على مدى سنوات طويلة وعانينا ما عانيناه ولكننا اثرنا العمل بصمت وهدوء بعيدا عن الصخب والضوضاء وقابلنا الاساءة بابتسامة وصبرنا على الاهانة بكياسة وكان طريقنا الوحيد هو اللجوء الى ساحة القضاء التي هي ملاذنا الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الطيب. وما يسعدنا ويثلج صدورنا اليوم مع صدور هذا الحكم التاريخي ان المبادئ التي عملنا من خلالها وقاتلنا من اجلها هي ذاتها المبادئ التي افضى اليها الحكم التاريخي لمحكمة التمييز ومن قبله حكم المحكمة الدستورية وهو ما يدفعنا للتشبث بكل الوسائل والقنوات التي تؤدي الى تكريس وتعزيز هذه المبادئ وجعلها قواعد للعمل الرياضي حاضرا ومستقبلا لتنهل منها الاجيال وتمضي في سبيل الارتقاء برياضتنا نحو العالم المتحضر رياضيا بكل ابعاده الفنية والادارية التي تحكمها لوائح وتشريعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبادئ دولية وارادة اهلية. ولا يسعنا اليوم الا ان نجدد اعلاننا بمد ايدينا تجاه الجميع من يتفق ومن يختلف معنا فاتحين قلوبنا وعقولنا نحو مختلف الاراء واضعين نصب اعيننا مصلحة بلدنا وابنائنا نائين بإنفسنا عن رياح المهاترات والمساجلات التي لم ولن تخدم احدا سوى المتربصين الطامعين في زعزعة استقرارنا وشق وحدة صفوفنا. وفي هذا المقام لا يسعنا الا ان نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا وجزيل شكرنا الى سلطتنا القضائية التي تبرهن يوما بعد يوم انها ستظل شامخة لا تطولها الايدي ولا الالسن ونفوذ المتنفذين فإننا في الوقت ذاته نوجه نداءنا الى العقلاء في السلطة التشريعية ليصححوا الخلل ويقوموا الاعوجاج الذي عاب بعض التشريعات الرياضية واخص بالذكر منها القانون رقم 5/2007 الذي كان سببا في معاناتنا كرياضيين سواء على الصعيد المحلي او فيما يتعلق بمشاركات ابنائنا الرياضيين في المحافل والمناسبات الاقليمية والقارية والدولية. في الختام لا يسعني الا ان اتقدم بأسمى ايات الشكر والامتنان والعرفان لكل من ساندني وآمن بقضيتي ودعمني خلال السنوات الماضية والشكر موصول الى رجال القانون الذين عملوا دون كلل او ملل لاظهار الحق وكشف الخلل التشريعي امام قضائنا العادل وأتعهد امام المولى عز وجل ثم أمام سيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء وجميع ابناء الشعب الكويتي ان اكون دائما عند حسن الظن وان اعمل لرفعة شأن بلدي وخدمته في كل المجالات لاسيما المجال الرياضي والله ولي التوفيق».