«فيفا» لن يوافق على أي تعديل للنظام الأساسي ما لم يتم تعديل القوانين الرياضية

مؤتمر اتحاد الكرة في 10 أغسطس الماضي عُرضت فيه المراسلات مع «فيفا» و«الآسيوي»عبدالله العنزي طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من نظيره الكويتي الغاء العمومية غير العادية والمقرر عقدها في 5 اكتوبر المقبل لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي ما هو الا انذار مبكر بجولة جديدة من تجدد الصراع الاداري للكرة الكويتية، ونذير شؤم على ان الايام المقبلة ستكون اكثر تحديا في هذا الجانب، بعد الهدوء النسبي من الصراع بين القوانين المحلية والقرارات الدولية. والمتابع للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد في 10 اغسطس الماضي والذي قدم خلاله بعض المراسلات التي جرت بين الاتحادين الدولي والآسيوي من جهة واتحاد الكرة من جهة اخرى والتي اظهر من خلالها الاتحادان الدولي والآسيوي دراية كبيرة بكل التفاصيل الادارية التي يمر بها اتحاد الكرة، قد «لا ينصدم ويتعجب» من طلبات الاتحادين الدولي والآسيوي في اخطارهما بما وصلت اليه عملية سير تعديل القوانين الرياضية الكويتية وما اذا كانت هناك نية لدى مجلس ادارة اتحاد الكرة في اجراء انتخابات وفق نظام الـ 14، بالاضافة الى استفساره عن ايقاف الدعم المادي عن اتحاد الكرة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على طلب من وزارة المالية، بالاضافة الى طلب تزويدهم بالنظم الاساسية للاندية. كل هذه الطلبات والاسئلة التي كان «الدولي والآسيوي» قد وجهاها الى اتحاد الكرة تدل على ان الاتحادين الآسيوي والدولي يريدان منا اولا ان نلتزم بتعديل القوانين الرياضية بما يتناسب مع الميثاق الاولمبي الدولي ومن ثم تكون لنا الحرية في اي تعديل على النظام الاساسي لاتحاد الكرة، وهو الامر الذي لم نستوعبه جيدا من خلال المراسلات الاخيرة والتي عاد من خلالها «الدولي والآسيوي» الى طلباتهما في تعديل القوانين الرياضية، لذلك جاء «الامر» الى اتحاد الكرة بضرورة الغاء هذه العمومية غير العادية لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي، واصبح اتحاد الكرة مجبرا على الغائها، خصوصا انها ستكون غير معترفة بالنتائج في حال من تم الاصرار على عقدها. والى الآن لا يستوعب البعض ان اتحاد الكرة لا يتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة بل هو جهة رياضية مستقلة تتلقى الاوامر مباشرة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي للكرة، والجمعية العمومية هي سيدة قراراتها «متى ما كانت متماشية مع قرارات فيفا»، فعلى سبيل المثال لا يصح للجمعية العمومية لاتحاد الكرة ان تلزم الاندية بلعب المباريات بـ 12 لاعبا بدلا من 11، لأنها تعتبر مخالفة للقرارات والقوانين الدولية للاتحاد الدولي، ومن هذه الامور التي لا يجوز تجاوزها او تغيرها هي القرارات والقوانين التي تشير الى استقلالية كرة القدم عن الجهات الحكومية، فكيف لنا ان نطلب من الاتحاد الدولي الموافقة على تعديل النظام الاساسي للاتحاد في حين ضل التدخلات الحكومية في كرة القدم المتمثلة في إيقاف الدعم المالي عن الاتحاد بالاضافة الى عدم ايفائها بالوعود التي قطعتها مسبقا عن طريق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة بتعديل القوانين الرياضية. ويجب علينا ان ندرك ان طلب الاتحادين «الدولي والآسيوي» للنظام الاساسي النموذجي للاندية قد يشكل اضافة جديدة في قائمة الطلبات المقدمة الى الرياضة الكويتية من اجل تعديلها، فالنظام الاساسي النموذجي للاندية يشكل بعض المخالفات الصريحة للميثاق الاولمبي الدولي. نثق تماما بالوعد الذي اطلقه رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد بتنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو الامير في تطبيق الـ 14 عضوا بمجلس ادارة اتحاد الكرة، ويجب علينا ان نوفر البيئة المناسبة له لتطبيقها من دون اي صدام جديد مع الاتحادين «الدولي والآسيوي».