توجه نيابي لتعديل القوانين الرياضية وإعادة دراستها بعد الخروج من الأزمة

عبدالله العنزي ما بين صباح الأمس ومسائه كانت الرياضة الكويتية، وكرة القدم على وجه الخصوص، على المحك بسبب الاحداث المتلاحقه التي عاشها الوسط الرياضي بعد ان امطرت سماء الكويت كتبا من اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للكرة «فيفا» وغيره من الاتحادات الاخرى المطالبة باحداث تغييرات على السياسة المنتهجة في اتحاداتنا الرياضية ومطالبة بتغييرات كبيرة على صعيد التدخل الحكومي بها، صباح الامس كان هناك اجتماع في مجلس الامة بين اعضاء لجنة الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب الذي حضر برفقة بعض اعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة بغية ايجاد مخرج سليم لازمة اتحاد الكرة الحالية، خصوصا ان العقوبات الدولية اصبحت على الابواب أي قبل 10 أيام. الاجتماع كان محط انظار الشارع الرياضي كافة كونه «حسب ما هو مأمول منه» سيضع خارطة الطريق لأي قررات مقبلة تبعد الكرة عن العقوبات الا ان المجتمعين خرجوا من دون أي نتيجة ايجابية تذكر حسب ما اكدت مصادر لـ «الأنباء» التي قالت ان الاجتماع تحول الى مباراة، يرمي كل فريق كرة الايقاف على ملعب الآخر فبعض النواب ابدوا تمسكا كبيرا بالقوانين المحلية وخاصة قانون 5/2007 مطالبة بتطبيقها مهما كلف الامر فضلا عن مطالبة الوزير بحل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي نالت النصيب الاكبر من الاتهامات بتعطيل تنفيذ القانون حتى وقت قريب من اجل اظهاره امام الشارع الرياضي بانه هو من تسبب في العقوبات المنتظرة على الكرة الكويتية، الفريق الآخر كان بعض اعضاء اللجنة التي ابدت موافقتها على الخطوة المرتقبة من الوزير في عرض الازمة على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس الامة من اجل تعديل بعض بنود القانون حتى يتماشى مع مايطالب به «فيفا» والخروج من المازق قبل فوات الآوان، خصوصا ان اجندة المشاركات الدولية للكرة حافلة في المرحلة المقبلة، الا ان الرفض الكبير للفريق الاخر لمثل هذه التعديلات التي من شأنها ان تترك شرخا كبيرا في القانون الذي سيسقط محتواه حسب رأيهم اذا ما ازيح بعض من بنوده، ادى الى خروج المجتمعين دون أي نتائج ملموسة تذكر، بل ان الامور وصلت الى طريق مسدود الى مرحلة الاستجواب في حالة ما لم تطبق القوانين او تم التعديل عليها، تاركة في النهاية الكرة بملعب الوزير الذي هو صاحب المبادرة الآن في ايجاد حل للازمة. مصادر مقربة جدا من الوزير اكدت لـ «الأنباء» ان السيناريو المرتقب للمرحلة المقبلة سيكون وفق برنامج زمني قصير جدا، حيث سيحال طلب من مجلس الوزراء الى مجلس الامة من اجل تعديل بعض بنود قانون 5/2007 بعد ان وجدت الحكومة موافقة مبدئية من اكثر من 30 نائبا للخروج من الازمة على وجه السرعة وقبل 14 الجاري يتم على اثره انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد من 5 اعضاء ومن ثم تعاد دراسة القوانين المحلية للنظر في تطبيقها فيما بعد مع وعود بعمل بعض التغييرات على كوادر الهيئة العامة للشباب والرياضة، وفي مساء الامس كانت الندوة التي عقدتها جريدة «الجريدة» حول الاوضاع الرياضية الحالية بعنوان «تساؤلات مشروعة واجوبة مستحقة» كان الاحتدام على اشده بين فريقي التكتل والمعايير في القضية نفسها، واصبحت الندوة مرمى للاتهامات التي يوجهها كل فريق للاخر، ففريق المعايير الذي مثله الرئيس السابق للاتحاد الشيخ احمد اليوسف ورئيس نادي كاظمة وعضو اللجنة الانتقالية الاسبق سليمان العدساني اكد ان اندية التكتل هي السبب الاول والاخير في هذه الازمة الكروية، بل ان الامر تطور ليصبح التكتل هو المسؤول الاول والاخير عن الاوضاع الرياضية الحالية من جميع النواحي مع عدم نسيان وفد زيوريخ. ونال سكرتير اللجنة الانتقالية وائل سليمان نصيبا من الاتهامات عندما اكد فريق المعايير انه يعمل ضد القوانين الوطنية اما فريق التكتل الذي مثله كل من عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فواز السمار والناطق الرسمي للتكتل يوسف البيدان فرمى باللائمة نحو قوانين 5/2007 كونها هي من ادخلت الرياضة الكويتية في صراعات ونزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية مع التأكيد ان بعض اطراف الفريق الآخر هي من تعطل أي تسوية للازمة، كذلك برز اتهام آخر الى رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام كونه اللغز الكبير والمتعاون مع المعايير وهو احد اطراف الازمة الحالية.