السماح بانتقالات اللاعبين المحليين بشروط و«الهيئة» مطالبة بكسر الرقم (10) للأجنبي

إغلاق الملاعب الرئيسية والاهتمام بالحكاممبارك الوقيان كنت قد أشرت في مقالي السابق (حديث الساعة) يوم الاثنين الماضي الى بعض سلبيات الموسم الكروي وخاصة فيما يتعلق بكرة القدم ومشاكلها التي تعددت حتى اثرت سلبا على المستوى العام للعبة حتى بدا الموسم الحالي خاليا من اية لمحة او بادرة تحسن او تقدم في المستوى العام، وقد ذكرت ايضا بعض تلك المشاكل المتعددة ومنها سوء مستوى ارضية الملاعب المعدة للمباريات في الاندية بالاضافة الى بعض اخطاء الحكام التي يقعون فيها لعدم تعامل بعضهم بروح القانون احيانا او بسبب قلة الخبرة والتي تؤدي احيانا ايضا الى ان يحتك اللاعبون ببعضهم وتكثر (الهوشات) وما اكثرها هذا الموسم بالذات، بالاضافة الى المشاكل الاخرى الكثيرة التي يصعب حصرها، وكنت قد وعدت في ذات المقال الى انني سأتطرق الى «بعض» الحلول للتذكير ان لم تكن غائبة عن ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة او مجالس ادارات الاندية او ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ د.طلال الفهد. هيئة الشباب والرياضة ويقع على عاتق هذه المؤسسة الرياضية الكثير من تبعات المشاكل الرياضية اولا بالاضافة الى عملية تحسين المستوى في الاداء الاداري للاندية والاتحادات التي تتبعها ليس فقط ماديا (كما هو حاصل) وانما كما هو مخطط له في عملية المراقبة والمحاسبة وتحسين الاداء ومتابعة كل ما يتعلق بالعملية الرياضية من الالف الى الياء للوصول الى توليفة خاصة منتجة ومتطورة تباعا وليس فقط ان تكون بنكا رياضيا يتولى عملية الصرف وانتظار النتائج لاستقبال الابطال او من يتسنى له الحظ بالحصول على مكسب رياضي، ومسؤوليتها هذه لا تتوقف عند ناد او اتحاد بعينه بل الوصول الى ادق تفاصيل العملية الرياضية والمشاركة فيها كلاعب اساسي لكنها للاسف حتى الان لم تقم بدورها او لم تصل الى مرحلة الاداء الكامل وظهور آثار هذا الدور بالمستوى العام والنتائج وتحسين اداء الاندية والاتحادات ولهذا فانها مطالبة الآن وليس لاحقا بان تقوم بما يشبه الانقلاب في جميع اقسامها ووضع الامور في نصابها كجهة مسؤولة بالاضافة الى نفض غبار الماضي ونحن هنا لا نحمل المكتب التنفيذي الحالي تبعات هذا الروتين وانما نطالبه بالتغيير والتغيير السريع، ولعل اول القرارات التي يجب ان يطولها هذا التغيير هو المبلغ المالي الزهيد جدا والذي تقدمه للاندية الرياضية وهو العشرة آلاف دينار الخاص بميزانية اللاعب الاجنبي الذي تصرفه الهيئة حيث اصبح ماثلا كأنه تمثال «ابو الهول» فلم يجرى اي تغير على هذه الميزانية منذ عام 1994 ولغاية الان رغم ان اسعار اللاعبين وصلت الى مبالغ خيالية تدفعها بعض الاندية القادرة عن طريق الشخصيات اما هؤلاء الذين لا يجدون من يدفع فهم باقون على العهد الاول يستعينون بلاعب «على قد فلوسهم»، والنتيجة مثلما شاهدنا خلال السنوات الماضية لاعبين اي كلام الا من ناد او ناديين استطاعوا جلب لاعبين جيدين اما البقية فحدث ولا حرج، ومن هنا يأتي دور الهيئة ورفع سقف ميزانية اللاعب الاجنبي لتصل لى اضعاف مضاعفة من المبلغ السابق. مسؤولية الاندية ولا نعفي الاندية هي الاخرى من بعض المصائب المزمنة وخاصة فيما يتعلق بارضيات الملاعب المليئة بالحفر رغم ان العملية بسيطة جدا في التعشيب واصلاح الملاعب لكنها اصبحت (مسمار جحا) لمن يريد ان يتشكى او يخلي نفسه من المسؤولية، رغم ان حل هذه المشكلة يتضمن ان يغلق النادي ملعبه الرئيسي «الاستاد» للمباريات فقط ويجد لنفسه ملعبا آخر يتدرب عليه حتى وان كان خارج اسوار النادي في حال عدم توافر ملاعب بديلة لديه، بالاضافة الى عدم فتح الاستاد لكل من هب ودب وطلب منه ذلك وكأن النادي لجنة خيرية يقدم الهبات للسفارات والجاليات الموجودة بالكويت. انتقالات اللاعبين المحليين اما فيما يختص باللاعب المحلي فكيف يستطيع ان يتطور او يتقدم اذا لم تكن هناك متابعة لهذا اللاعب الذي يؤدي دوره بكل امانة وبما انه فرد في المجتمع الكويتي فيحق له ان يطلب ما يرى انه من حقه في ظل الزيادات المتوالية وتحسن مستوى المعيشة للمواطن بينما هو في مكانك راوح ويطلب منه ايضا ان يتحسن وان يضاعف العطاء وهنا يأتي دور اتحاد الكرة في وضع لائحة جديدة لانتقال اللاعبين بين الاندية الرياضية حتى تعم الفائدة على الجميع سواء اللاعب او ناديه او النادي المنتقل اليه او حتى كذلك اتحاد الكرة نفسه وذلك باستقطاع نسبة معينة من العقد لا تتجاوز 5%، وتتضمن هذه اللائحة ان يسمح بانتقال اي لاعب تجاوز عمره 27 عاما، بالاضافة الى الشروط الاخرى التي تراها لجنة المسابقات ضرورية لوجودها ولعل من ضمنها ان يكون اللاعب لم يرتكب اي مشكلة مع ناديه او المنتخب الوطني، ونكون بذلك قد قضينا على مسألة احتكار الاندية للاعبين وعدم ذهابهم الى فرق خارجية واللعب معهم فترة بسيطة لكي يحصلوا على بطاقتهم الدولية. الحكام واذا كنا قد القينا ببعض اللوم على الحكام بعدم التعامل مع روح القانون في بعض الاحيان فان مسؤولية الاتحاد تبرز هنا بوضوح في كل ما يتعلق بعملية التحكيم باقامة الدورات ومواصلة تدريب الحكام على شتى المواقف وكيفية التعامل مع اي وضع قد يجد الحكم نفسه فيه وخاصة ان بعضهم يتسبب بكوارث تؤدي الى شغب بين اللاعبين انفسهم بغض النظر عن الظلم الذي قد يقع على بعض الفرق بسبب الحكام.