كاظمة يستأنف ضد العقوبات بحق مشرف ولاعبي الكرة

رد نادي كاظمة عبر بيان رسمي له امس على العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق مشرف الفريق صالح العنيزي واللاعبين حمد مجاهد ومبارك مبروك واحمد عبدالمجيد المنصور بعقوبات متفاوتة ومختلفة. واستنادا الى نص المادة رقم 11 من لائحة الاستئناف، نقدم استئنافنا هذا طالبين الغاء العقوبات السابقة عن اللاعبين بصفة اصلية واحتياطيا تخفيض العقوبات الى الحد الادنى ونقيم استئنافنا هذا والمتضمن الطلبات اعلاه للاسباب التالية: أولا: عدم اسنناد العقوبات لأي من مواد لائحة لجنة الانضباط: مما لا شك فيه ان ابجديات القرارات التي تصدر من اي لجنة مكلفة بالتحقيق والتي تقوم بمقام القضاء لا بد ان تستند قراراتها الى مواد من اللائحة المشكل لاجلها لجنة التحقيق، فلا يجوز للجنة ان تصدر عقوبات لأي طرف دون وجود لتلك الافعال عقوبات ينص عليها في اللائحة، فمن يطلع على قرار اللجنة والمرسل من قبل سكرتير عام الاتحاد لا يرى فيه اي مادة من مواد اللائحة الخاصة بلجنة الانضباط والمقترن بتلك العقوبة، وكأن تلك العقوبات مزاجية وهو اساسا ما يصعب على المستأنف تقديم هذا الاستئناف لأن القرار لم يصدر مستندا لأي نص من اللائحة، فالطعن على العقوبة المقررة التي لا تستند لأي مادة من مواد اللائحة هو ما يصيب قرار اللجنة بالعوار والفساد. ثانيا: تجاهل أقوال وإفادة من تمت معاقبتهم: كيف يمكن ان نثق بلجنة وبقرارها وهي تقوم باهمال اقوال من تمت معاقبتهم وهي ملزمة ان تذكر افادتهم وترد على تلك الافادات حتى وان كان لديها قرار مسبق على سماع افادتهم، الا ان من مقتضيات العدالة ذكر اقوال من تمت معاقبتهم من قبل اللجنة، خصوصا ان من تمت معاقبتهم قدموا ادلة دامغة انهم هم من تم الاعتداء عليهم ولم يبادروا بالاعتداء، بل ان مشرف الفريق صالح العنيزي تم الاعتداء عليه ولم يرد على هذا الاعتداء بأي شكل الا انه نال اقصى عقوبة ممكن ان تفرض مع اهمال معاقبة الطرف المعتدي وهو حكم الساحة سعد الفضلي، فأي مساواة في المراكز القانونية او عدالة تنتهجها تلك اللجنة مصدرة تلك العقوبات التي للاسف تفتقر للعمل القانوني الصحيح وتفتقر للعدالة في قراراتها مما يصيب هذا القرار باللامشروعية؟ ثالثا: تناقض في حيثيات القرار ومنطوق القرار: المضحك المبكي ان اللجنة في حيثياتها تسند لمشرف الفريق العنيزي انه حاول الاعتداء على حكم الساحة، بينما في منطوق قرارها تصف الامر بأن مشرف الفريق قد اعتدى بالفعل على الحكم وهذا يخالف ما حدث على ارض الواقع في تناقض يفضح فساد هذا القرار المفتقر لابجديات العدالة، فكيف ينسب لشخص فعل لم يرتكبه وهو ثابت وموثق وموجود بالصوت والصورة ومقدم للجنة الانضباط والتي التفتت عن تلك الحقيقة بشيء يدعو للشك في كيدية هذا القرار، وما يثير الشك والريبة هو تدخل اطراف من قبل لجنة الانضباط المصدرة للقرار ومحاولة الضغط على مشرف الفريق للتنازل عن الشكوى المقدمة منه ضد الحكم سعد الفضلي امام الجهات الرسمية وبعد قيام صالح العنيزي بالتنازل عن الشكوى تقوم اللجنة باصدار اقصى عقوبة بحق مشرف الفريق العنيزي وهو امر يمثل قمة الانحياز واللامسؤولية في قرار اللجنة مما يدعو لالغائه واعتباره كأن لم يكن. لذلك، وللاسباب المذكورة اعلاه ولاسباب اخرى سيبديها المستأنفون امام لجنة الاستئناف في الجلسة المحددة من قبلهم، نطلب اصدار قرار: اولا: الغاء القرار المستأنف، ثانيا: التحقيق مع حكم الساحة سعد الفضلي فيما هو منسوب له من الاعتداء على مشرف الفريق صالح العنيزي وادانته على ذلك، ثالثا: تخفيض عقوبة المستأنفين لكون هذه المخالفة الاولى التي تنسب لهم ولم يسبق لهم القيام بأي مخالفة تستحق المحاسبة.