«فيفا» يؤكد عدم شرعية إجراءات الاتحاد الآسيوي بحق اللجنة الانتقالية

اكدت اللجنة القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم شرعية اجراءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحق الكويت، وان حالة الاتحاد الكويتي لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها المادتان 12 (الفقرة 4) و13 (الفقرة 4) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكانت اللجنة القانونية المؤقتة في الاتحاد الآسيوي ارسلت كتابا الى اللجنة الانتقالية في 7 الجاري يتضمن عدم احقية الكويت في التصويت متذرعة بأن «الانتقالية» لم تنتخب ووفق المادتين السابقتين، مما اعتبرته «قانونية فيفا» خطأ ولا يجوز تطبيقه على الكويت. وقالت اللجنة في بيان رسمي نشرته على موقع «فيفا» الالكتروني امس «عدم شرعية الاجراءات القانونية السابقة التي اتخذت ضد الكويت وغيرها من الاتحادات الاخرى خاصة ان اللجنة القانونية التي اتخذت هذه القرارات كانت مؤقتة وانشئت من اجل غايات معينة». كما اكدت عدم عثورها على أساس قانوني ضمن اطار النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذلك فان اللجنة المذكورة لا تمتلك صلاحية اصدار أية قرارات ملزمة. واضافت ان مسألة اقرار حقوق التصويت لعضو ترجع الى قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدة ان اللجنة التنفيذية أو أي لجنة أخرى لا تمتلك صلاحية البت في مثل هذه المسائل. وقالت اللجنة ان مؤتمر «فيفا» يعتبر اعلى هيئة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للمادة الاولى (الفقرة 9) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي الهيئة الوحيدة التي تمتلك صلاحية البت في المسائل المتعلقة بحقوق التصويت. واوضحت أن الفقرة الثالثة من المادة (20) من النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه يتوجب على الاتحادات أن تمتثل للنظام الداخلي والأنظمة المعمول بها وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبينت انه بموجب البندين (دي) و(اي) من المادة الثانية للنظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فانه «يجب علينا الاجابة عن تساؤلاتكم بصورة موضوعية وهادفة وحيادية بما يتماشى مع النظام الداخلي للاتحاد ووفقا لقانون الاتحادات السويسري الملزم القانون المدني السويسري المادة (اف اف 60) بخصوص الفقرات من الثالثة الى السادسة في رسالتكم فإننا نتفهم مسألة أنكم لا تطلبون رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا لأن المسائل المذكورة في تلك الفقرات هي قضايا متعلقة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصورة محضة». وقالت ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في طوكيو في ديسمبر الماضي وبناء على طلب مقدم من رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام رفع قرار الحرمان الذي كان مفروضا على الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى تتسنى متابعة نشاطات كرة القدم على الساحة الدولية بمشاركة الكويت. واضافت انه سيتم رفع الحرمان بصورة مؤقتة حاليا الى أن يتم عقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2009 بناء على شرط تعديل بعض التشريعات الوطنية لتتلاءم مع النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم. حق التصويت في «فيفا»واوضحت اللجنة انه بناء على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فإن الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيحصل على حق التصويت كاملا في المؤتمر المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم بناء على ما تم إبلاغه للاتحاد الكويتي في 7 أبريل 2009. واضافت انه بعد الاطلاع على المادتين 12 (الفقرة 4) و13 (الفقرة 4) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «فإننا نرى أن حالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها هذه المواد نظرا لأنه تم فرض لجنة التطبيع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس من داخل الاتحاد الكويتي». واكدت اللجنة انه بعد الاطلاع على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) (اي في) من المواد المنظمة لتطبيقات النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة الكرة فإنها تجد أن بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدون سن الـ13 سنة والـ14 سنة تعتبر من المنافسات والمسابقات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. واضافت ان أي تفسير أو تأويل آخر يعتبر منافيا ومخالفا للتفسير القانوني لهذه المواد مؤكدة انه ووفقا لذلك فإن أي اتحاد شارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمن هم دون الـ13 سنة أو الـ14 سنة يعتبر أنه قد استوفى شروط المشاركة المنصوص عليها في المادة العاشرة (الفقرتان 3 و5) من النظام الداخلي للاتحاد. وتابعت «فيما يتعلق بالمدة الزمنية ذات الصلة وفقا للمادة العاشرة (الفقرتان 3 و5) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن اطار مؤتمرات الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن المدة الزمنية ذات الصلة تمتد بين مؤتمرين». واوضحت اللجنة «نظرا لكون المباريات التمهيدية لكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا يتم تنظيمها من قبل الاتحادات فإننا نتفهم مسألة اعتبار هذه المسابقة كمسابقة للاتحادات مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ينطوي على هذه الاتحادات عدد من المهام والمسؤوليات على سبيل المثال (اقتراح الحكام وصيغة المسابقة وتحدد ثوابت المسابقة وغيرها) وليس هناك أي تفسير أو تأويل آخر».