«التكتل»: رفض تعديل المادة 32 و«الانتقالية» هي مجلس الإدارة الحالي للاتحاد

عبدالله العنزي تتجه النية لدى اندية التكتل الى عدم تعديل المادة 32 من النظام الأساسي التي تنص على تشكيل اتحاد الكرة من 5 اعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 21 الجاري على الرغم من الاتفاق المسبق من قبل جميع الأندية الـ 14خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في 16 من الشهر الماضي على تعديل هذه المادة ليصبح عدد الأعضاء 14 عضوا بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو الامير. وتأتي خطوة «التكتل» هذه التي اكدها مصدر مطلع لـ «الأنباء» ضمن سعيها الى اتخاذ الخطوة المناسبة لأنهاء ازمة الكرة وتبرئة ساحتها مما سيحدث في حال اوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العقوبات على الكويت لعدم التزامها بتعليماته الخاصة بتشكيل مجلس الادارة حسب ما ينص عليه النظام الأساسي المعتمد للاتحاد في 26 نوفمبر 2007، وبعد ان تأكدت ان وعود رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام في المساعدة بالضغط على «فيفا» لقبول الـ 14 عضوا لن تتحقق بعد ان اشار بن همام لبعض الأوساط الرياضية داخل الكويت الى أنه لن يتدخل في الملف الكويتي لدى عرضه على المكتب التنفيذي بـ «فيفا» خلال الكونغرس نهاية الشهر الجاري. واكدت المصادر ان خطوة «التكتل» هذه هي الانسب في الوقت الحالي بعد تأخر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في تعديل القوانين الرياضية على الرغم من توقيع تعهدات مع «فيفا» ومنظمات رياضية دولية اخرى بتعديل القوانين، وهذا الامر اثبت انه سيقود الرياضة عامة وكرة القدم خاصة الى دوامة مشاكل اخرى ستثمر عن ايقاف النشاط والحرمان من المشاركات الخارجية لان «فيفا» اكد اكثر من مرة في كتبه المرسلة ان تعديل القوانين الرياضية امر ضروري لإغلاق ملف الكويت، وكان لابد من تبرئة انفسنا كأندية مما ستؤول اليه الأوضاع، مشيدة في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها اندية التكتل بهذا الشأن وكتبها المرسلة لـ «فيفا» والتي كانت بمنزلة اولى الخطوات في الطريق السليم منذ فترة طويلة. واشارت المصادر الى ان نظام الـ 14 عضوا موجود ضمن قانون 5/2007 المحلي ولكن من المستغرب جدا ان يكون التمسك بهذه الفقرة من القانون فقط وجعلها صلب القانون دون التطرق الى الفقرات الاخرى التي لا تقل اهمية والتي تشترك جميع الاطراف في مخالفتها من تشكيل للجنة الانتقالية من خارج البلاد وسلب صلاحيات الهيئة العامة للشباب والرياضة من اتحاد الكرة وجعلها للجمعية العمومية، والاندية جميعا وافقت على العمل بالنظام الاساسي الحالي لاتحاد الكرة لانه اعتمد من قبل «فيفا» وهذا الامر مخالف لقانون 42 في الفقرة الـ 5 منه التي تنص على ان جميع الاتحادات المكونة من الاندية تتبع النظام الاساسي النموذجي المعتمد من قبل وزارة الشؤون او الهيئة التي تشكل للإشراف على الرياضة «الهيئة العامة للشباب والرياضة»، وبذلك يكون الجميع مخالفا للقوانين المحلية من حكومة ممثلة بوزارة الشؤون والهيئة والنواب الذين سكتوا عن تلك القرارات، والاندية جميعا التي وافقت على النظام الاساسي المعتمد من قبل «فيفا» في عمومية 26 نوفمبر الماضي بعد تحفظها على المادة 32. واشارت المصادر الى ان الجميع الآن يقع في خطأ قانوني من تسمية اللجنة الانتقالية بهذا الاسم فهي الآن مجلس ادارة اتحاد كرة القدم ومعني بإعادة هيكلة الاتحاد واصلاح اوضاع الكرة الكويتية. من جهة اخرى لن تقوم اللجنة الانتقالية بإرسال اي دعوات الى الاندية المحلية لأي اجتماع تشاوري للبحث في آخر التطورات وان الاجتماع المقبل هو العمومية غير العادية في 21 الجاري، كذلك تم التنبيه على ان اي دعوة من مثل هذا القبيل تكون اما عبر رئيسها الشيخ احمد الفهد او نائبه فيصل الدخيل فقط.