«الاستئناف» تلغي قرار عزل الفهد من «الأولمبية» وتعيده إلى محكمة أول درجة

مبارك الخالدي قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بن ناجي بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعزل الشيخ طلال الفهد من رئاسة اللجنة الأولمبية تطبيقا لقانون 5 لسنة 2007 وإعادة القضية الى محكمة أول درجة لبحث المصلحة والمنفعة من طعن الفهد في القرار سالف الذكر. ودفع الفهد امام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2007 الذي يحظر الجمع بين رئاسة الأندية والعمل في الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وفند حيثيات حكم محكمة أول درجة عندما قدم شهادة رسمية من اللجنة الأولمبية تفيد بوجوده على رأس عمله حين اصدار الشؤون قرارها السابق، مما يحقق صفة المصلحة والمنفعة من الطعن. وقال الدمخي في تصريح صحافي: «نشكر هيئة المحكمة على تجاوبها مع الدفوع التي قدمناها وهذه جولة وتبقى جولة أخرى في محكمة أول درجة اذ سنتمسك بدفعنا بعدم دستورية قانون 5/2007 ومطالبتنا بإعادة الشيخ طلال الفهد رئيسا للجنة الأولمبية». رابح: الحق عاد لأصحابه أسدلت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف الستار على القضية 1770 إداري 6، وقضت بإلغاء حكم أول درجة والقاضي ببطلان وإلغاء قرار تزكية مجلس إدارة نادي التضامن مع ما ترتب عليه من آثار بتاريخ 23 أكتوبر 2008 وقضت مجددا بصحة قرار التزكية لانعدام المصلحة لمحمد عيسى في الدعوى مثار النزاع. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بتاريخ 24 مارس الماضي ببطلان وإلغاء قرار تزكية مجلس الإدارة مع ما ترتب عليه من آثار وتنفيذه بالمسودة دون إعلان. ولما كان المستأنفون لم يرتضوا الحكم المشار اليه فقد طعنوا عليه بالاستئناف الماثل بثلاثة أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. الجدير بالذكر ان عضوي الجمعية العمومية في النادي أحمد النمران وثامر الشنفا قد أقاما الدعوى الماثلة في وقت سابق استنادا لمخالفة قرارات المجلس للوائح النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية وتجاهل الجمعية العمومية في المشاركة في انتخابات الأندية قبل عرض القوانين المعدلة على الجمعية العمومية مختصين في دعواهم المجلس الحالي، ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته الذي طعن ايضا بالاستئناف على الحكم، الأمر الذي ارتأت معه الهيئة الاستئنافية ضم الاستئنافين معا للارتباط ووحدة الخصوم والموضوع وليصدر بهما حكم واحد. من جهته، عبّر رئيس مجلس ادارة النادي خالد رابح عن شكره للهيئة القضائية وهيئة دفاعه، وقال: ان الحق عاد لأصحابه والفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو لقضائنا العادل والذي يزداد شموخا كلما تصدى لقضايا تمس قطاعات كبيرة من المجتمع والقطاع الرياضي ركن أساسي منها. وأضاف: ان الحكم لاشك وضع قواعد قانونية أصيلة ستكون عونا للقوانين المحلية وليس هناك فائز أو خاسر وسيبقى المدعون اخوة لنا ونحن نتحمل الخطأ لأننا الأكبر ولن نتحين الفرص لاتخاذ تدابير معينة ضدهم فنحن في بلد ديموقراطي نزيه يحكمه قانون عادل نستظل جميعا تحت مظلته والحكم اثبت انني رئيسا ليس فقط بالانتخاب وانما ايضا بالقانون.