«الهيئة» تشكل هيئة تحكيم رياضية برئاسة المستشار المزيد

ذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان صادر ومهم منها أمس، للهيئات الرياضية ووسائل الإعلام، بخصوص الالتزام بالقوانين والنظم وتطبيقها، وجاء فيه ما يلي: «إن الالتزام بالقوانين والنظم وتطبيقها واجبة التنفيذ، والهيئة العامة للشباب والرياضة على رأس الجهات في الدولة الملتزمة بتنفيذها، ومن الواجب على الهيئات الرياضية بالدولة الالتزام بتنفيذ هذه القوانين، وحيث انه - وبتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية - صدر المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، وجرى نص المادة 26 منه على: «تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع أحدهما، ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة - هيئة التحكيم - بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون». وتنفيذا لهذه المادة شكلت بالمحكمة الكلية هيئة تحكيم للفصل في المنازعات الرياضية برئاسة المستشار أنور علي مساعد المزيد - المستشار بمحكمة الاستئناف - مما أتاح للهيئات الرياضية اللجوء اليها وفقا للمرسوم بالقانون المشار إليه، ومن ثم فإن القرارات الصادرة عنها تكون ملزمة للأطراف المتنازعة وبالتالي تصبح كل القرارات التي تصدر من جهات أو لجان تحكيم أو محكمة تحكيم في أي هيئة رياضية أخرى غير معترف بها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة. كما تؤكد الهيئة العامة للشباب والرياضة أن استضافة أي فعالية تتم من خلال أي هيئة أو جهة رياضية دون موافقة وتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فإن جميع ما ينتج عنها من قرارات أو شهادات أو بيانات لا يعتد بها من الهيئة العامة للشباب والرياضة.