العدهان: اعتمدنا مشاركة الرديف في دوري VIVA

تجديد الثقة في المدرب الوطني قاسم حمزة أحمد السلامي أعلن عضو مجلس إدارة نادي التضامن ومدير عام الكرة حربي العدهان عن مشاركة فريقه الموسم القادم بفريق الرديف في بطولتي دوري VIVA والرديف وذلك بعد أن استصعب الأمر على الإدارة بإيجاد حلول بديلة للموسم الجديد الذي ستكون فيه المنافسة مستحيلة نظرا للمصاعب والعراقيل الإدارية التي يمر بها النادي بسبب تغيب الأعضاء الستة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل داخل أسوار النادي. وقال: لا نستطيع أن نحافظ على شكل الفريق الذي يضم 8 لاعبين شباب جدد لم تتم إضافة أسمائهم إلى كشوف الاحتراف الجزئي بسبب عدم اعتماد محاضر اجتماعاتنا، وجددنا للمدرب الوطني قاسم حمزة وهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا لقيادة الفريق للموسم المقبل، وبذلك لن نتمكن من التعاقد مع أي محترف أجنبي أو حتى لاعب محلي. وأضاف: على مستوى النادي بشكل عام، فإن المشاكل الإدارية أخذت تعصف بكل فرقنا وتتحمل الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية المشاكل التي تحدث في الوقت الراهن إذ تعيش فترة من التناقضات الإدارية غير المسبوقة حيث إن القائمين على الهيئة أخطرونا بعدم اعتماد محاضر مجلس الإدارة منذ 1 ابريل 2014 وحتى اليوم لرفض رئيس النادي عادل الهلفي القيام بمسؤولياته، وهو ما يعني أننا مخالفون للقانون من وجهة نظر القانونيين في الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو ما يعني أن الهيئة مطالبة بتفعيل دورها وتطبيق القانون إلا أنهم يماطلون في تطبيقه. واستطرد العدهان في حديثه قائلا: بسبب رفض الهيئة اعتماد محاضر الاجتماعات فإننا بذلك نعاني من أزمة إدارية خطيرة تكمن في عدم قدرتنا على التعاقد مع أجهزة فنية أو إدارية أو حتى تعيين موظفين جدد في النادي، ويقتصر عملنا على تجديد تعاقداتنا مع الموجودين، وهو ما جعلنا نواجه أزمة حقيقية تكمن في رحيل بعض المدربين الذين رفضوا تجديد التعاقد معنا لعدم حصولهم على مزايا على عقودهم السابقة بما فيها الألعاب التي حققت إنجازات هذا الموسم سواء كانت محلية أو خارجية. وطالب العدهان المسؤولين بتطبيق القانون وحفظ حق نادي التضامن قبل أن ينهار من خلال فتح تحقيق في المشكلة واتخاذ اللازم في حقه، متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب التي دفعت بعض مسؤولي الهيئة إلى الترويج لشائعة قرب صدور قرار حل النادي وهو حق لا تمتلكه سوى الجمعية العمومية. وختم قائلا: الحل يكمن في تطبيق القانون بحذافيره والذي ينص على شطب عضوية من يتخلف عن حضور الاجتماعات دون سبب أو التعامل مع الأعضاء الخمسة وتفويضهم القيام بشؤون النادي.