اللجنة الأولمبية الدولية ترفض الاجتماع في الكويت

التضحية أساس حل الأزمة وكلمتان هما التوصية وليس الإلزام مفتاح كسر الجليد بين الجميع الحل الأول: أن تضحي الحكومة بالقانونين وتجميد العمل بهما الحل الثاني: مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية المنظمة الدولية لنفي التدخل الحكوميمبارك الخالدي رفضت اللجنة الأولمبية الدولية الدعوة للاجتماع في الكويت لبحث سبل الخروج من أزمة التهديد بإيقاف النشاط اعتبارا من 27 الجاري. وتلقت الهيئة العامة للرياضة في وقت متأخر من مساء اول من امس رد المنظمة الدولية الرافض لأي نقاشات قبل تعديل او تجميد ما أسمته بالقوانين المتعارضة مع الميثاق الأولمبي. ووسط ذلك، سادت أجواء من الترقب الحذر العلاقة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بعد ارتفاع سقف الخلافات بين الجانبين وإصرار كل منهما على تحميل الآخر مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الرياضي بعد انتهاء المهلة الدولية. وكان الجانب الحكومي قد عقد آمالا كبيرة على اجتماع مجلس إدارة اللجنة الوطنية مساء الخميس الماضي مع تردد أنباء عن عزم اللجنة الأولمبية الكويتية مخاطبة المنظمة الدولية للتأكيد على نفي التدخلات الحكومية في القطاع الرياضي تمهيدا لاتخاذ قرار بوقف التهديد بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي، لكن الفشل كان سيد الموقف بعد تباين مواقف الاتحادات الرياضية بين مؤيد ورافض للمقترح الأمر الذي يشير الى ان الأمور تسير باتجاه يضر بمصلحة الرياضة في البلاد. وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية في كتابها الأخير الى انها ترفض إجراء أي مفاوضات مع الجانب الكويتي مجددا ما لم يصدر عن الحكومة بيان واضح يشير الى إلغاء او تجميد النقاط الـ 9. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد منحت الكويت مهلة حتى 27 الجاري لإجراء تعديلات على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي. وجاء تمديد الفترة المقررة سابقا بتاريخ 15 الجاري، بعد اجتماع عقد في لوزان بسويسرا مؤخرا بين المنظمة الدولية وممثلها الايرلندي باتريك هيكي المسؤول عن استقلالية الحركة الرياضية ووفد حكومي ونيابي برئاسة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الى جانب الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، حيث اسفر الاجتماع عن تحديد المنظمة الدولية لـ 9 نقاط خلافية تتعلق بالقانون 117 لسنة 2014 والقانون 25 لسنة 2015 فيما رفض الحمود إلزام الكويت بمهلة محددة لدراسة هذه المواد، مشددا على ان الكويت حريصة على احترام المواثيق الأولمبية. مخارج ممكنة للأزمة وفي سياق متصل، أشار عدد من المطلعين على الشأن الرياضي إلى ان الخروج من الأزمة الراهنة ممكن شريطة توافر صفاء النفوس بين الفرقاء والاتفاق على ان الانتصار في النهاية هو للكويت وتاريخها الرياضي ولتجنب حرمان الشباب الكويتي من المشاركة الخارجية كلاعبين او حكام او إداريين. الحل الأول ولإصلاح الوضع الرياضي الحالي، ان تضحي الحكومة بالقانونين المشار إليهما عقب تجميد العمل بهما ولو بشكل مؤقت لضمان رفع التهديد بالإيقاف فورا ومن ثم انتقال النقاشات حول هذين القانونين الى مرحلة لاحقة. الحل الثاني ويكمن الحل الآخر، في قيام اللجنة الأولمبية الكويتية بمخاطبة المنظمة الدولية بشكل صريح لنفي التدخل الحكومي مع الإشارة الى ان ما حدث هو سوء في فهم القانونين وان التعاون كبير بين الأولمبية والجانب الحكومي لضمان استقلالية الحركة الرياضية.