هيئة الرياضة تضغط لوقف تطبيق القانون!

عدد من الأندية ترضخ لضغط «الهيئة» وتتراجع عن موقفها أحمد السلامي واصلت الهيئة العامة للرياضة دورها السلبي في تدمير اتحاد كرة اليد الذي فقد شرعيته بمجلسه الحالي بإقرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي أصدر قرارا يقضي بحل المجلس الحالي برئاسة ناصر صالح بومرزوق وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد يرأسها بدر الذياب وذلك عبر ممارستها شتى أنواع الضغط على الأندية لعدم المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والتي كان نادي القرين قد دعا لها حيث كان من المفترض أن ترسل الدعوات يوم أمس الى الأندية لعقد العمومية غير العادية في 10 نوفمبر المقبل وفقا للنظام الأساسي الجديد المشهر في 12 سبتمبر 2014 والذي ينص على وجوب عقد الجمعية العمومية غير العادية اذا طلب منه (50+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتاب خطي مع مراعاة تحديد بنود جدول الأعمال. وجاءت المفاجأة بتدخل الهيئة ودورها الذي أفقدها حيادها بضغطها على عدد من الأندية للاعلان عن عدم رغبتها في المشاركة بالجمعية العمومية غير العادية ما أفقد العمومية نصابها القانوني بعد اعتذار الأندية «المخالفة» عن قبول الدعوى، ليتم بذلك مواصلة مسلسل الدمار الشامل لهدم أركان أحد أنجح وأبرز الألعاب الرياضية في البلاد. الهيئة العامة للرياضة والتي فقدت بوصلة الحياد في ملف اتحاد اليد تواجه اليوم أزمة قانونية حقيقية، حيث إنها خالفت القوانين المحلية باعتماد صرف الميزانيات والمخصصات لاتحاد فقد شرعيته وفق ما تنص عليه القوانين الكويتية، حيث إن الاتحاد أجرى آخر انتخابات رسمية له في 2008 وتنتهي فترته الرسمية في 2012، وأقر النظام الأساسي الجديد من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للعبة وأشهر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 18 سبتمبر 2014، بعددها الصادر برقم 1202 بتاريخ 12 سبتمبر 2014، ليصبح نافذا من ذلك التاريخ الا أن «الهيئة» ضربت بالقانون عرض الحائط وتجاهلت تطبيقه، وأصرت على دعم الاتحاد المخالف للأنظمة والقوانين المحلية والدولية وضخت في خزائنه الأموال التي تم تسليمها لجهة فقدت شرعيتها بقوة القانون. اليوم وبعد أن مارست الهيئة العامة للرياضة ضغطها المتعمد على بعض الأندية التي تعاني من مشاكل قانونية تمكنت من اجبارهم على الرضوخ لمطالبها مستغلين ورقة الضغط في سبيل افشال الجمعية العمومية غير العادية ومنعها من أن تقام وهو ما يعد تدميرا لكيان الاتحاد وتجاوزا خطيرا للقوانين المحلية والدولية. ان الدور غير الحيادي الذي مارسه بعض المسؤولين في هذا الملف يستدعي وجوب المواجهة المباشرة لطرح المشكلة وإبراز الحلول التي تستوجب اقرارها فعليا قبل فوات الأوان وضياع لعبة اليد التي كانت نبراس الأمل في الرياضة الكويتية التي أهلكتها الصراعات الشخصية. المنصور وفليطح تجاوزا تطبيق القانون ان ملف أزمة اتحاد كرة اليد «اللعبة الشعبية الثانية عالميا» وأكثر الألعاب تحقيقا للانجازات تعود مسؤوليته المباشرة الى مدير عام هيئة الرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح الشمري، حيث إنهما مسؤولان مسؤولية كاملة عن ملف اتحاد اليد وهما من يتحملان تبعية أزمة ابقاء الوضع بهذه الصورة المأساوية، حيث إننا مقبلون على مشاركة مهمة تكمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة اليد في 23 يناير القادم وابقاء الوضع بهذه الصورة سيفقدنا آخر الأحلام الجميلة في عودة الهيئة الى أزرق اليد الذي يضم نخبة من نجوم اللعبة الذين لا يقلون مكانة ولا قيمة عن أقرانهم في أعتى وأفضل المنتخبات العالمية، وابقاء الوضع على ما هو عليه يعني تدميرا صريحا لهذه اللعبة التي تسيد أبناؤها القارة الصفراء وبلغوا أعلى المراكز العالمية وواجهوا أعتى الفرق والمنتخبات وحققوا أفضل النتائج والانجازات.أسئلة إلى الهيئة هناك عدد من الاسئلة التي بات من الواجب عليك المواجهة فيها والاجابة عنها، بشرط أن تكون الأجوبة مبنية على أسس قانونية حتى يتم الكشف عن الحقيقة المطلقة والتي تم تغييبها بفعل فاعل ولأهداف ومآرب بعض المتنفعين من استمرار أزمة اتحاد اليد الحالية. - ما الحل القانوني الذي يتوجب عليك بصفتك المسؤول الحكومي الأول عن الرياضة اتخاذه لانهاء أزمة اتحاد كرة اليد؟ - من الناحية القانونية.. هل حل اتحاد كرة اليد الكويتي من قبل الاتحاد الدولي كان صحيحا أو أن القرار كان باطلا؟ - ما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل هيئة الرياضة في مواجهة تجميد عضوية اتحاد كرة اليد الكويتي دوليا؟ - اذا كان اتحاد كرة اليد الكويتي شرعيا.. فما السند القانوني الذي يدعم موقفكم.. وان لم يكن شرعيا فما سبب تقاعسكم عن تطبيق القانون على الاتحاد؟ - الاتحاد فقد شرعيته من الناحية القانونية بعد انتهاء مدته في 2012 واستمر القائمون على ادارته حتى بعد اقرار النظام الأساسي الجديد في 18 سبتمبر 2014 فلماذا لم يتم تطبيق القانون عليهم ووقف شتى أنواع الدعم عنهم سواء كان الدعم ماديا أو لوجستيا؟بدر الذياب.. وينك؟! منذ بداية تعيين بدر الذياب رئيسا للجنة المؤقتة لادارة اتحاد كرة اليد من قبل الاتحاد الدولي وحتى هذه اللحظة لم يظهر في أي مؤتمر صحافي ولم يقم بدوره وواجباته المناطة به، مفضلا الابتعاد عن دائرة الضوء وترك تسيير الأمور الى غيره من الأعضاء، وهو أمر يثير كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب حول دوره في تعليق نشاط اتحاد كرة اليد الذي تعصف به المشاكل، وهو الذي سرب رسالة الى بعض الأندية مفادها أنه لن يسمح باقامة الجمعية العمومية غير العادية وسيقوم بتوجيه الاتحاد الدولي لعدم الاعتراف بقانونيتها وابقاء الوضع على ما هو عليه دون أن يكون هناك حل ناجع لاحتواء الأزمة المفتعلة فيما ظل السؤال المتداول لدى الأوساط الرياضية بدر الذياب وينك..؟!». وبدورنا، نوجه حزمة من الأسئلة الى بدر الذياب بصفته رئيسا للجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة اليد لكشف الحقيقة كاملة دون رتوش. - ما الحل برأيك للخروج من أزمة اتحاد كرة اليد والايقاف الذي تعاني منه اللعبة؟ - لماذا لم تحظر لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية والذي عقد مؤخرا بصفتك ممثلا قانونيا ورسميا عن الاتحاد في عمومية الأولمبية؟ - لماذا توقفت عن مراجعة الهيئة العامة للرياضة بعد أول اجتماع لك مع المسؤولين فيها الذين رفضوا الاعتراف بتعيينك ولم تواصل محاولاتك في اقناعهم وتقديم الحلول المناسبة وفضلت البقاء بعيدا عن الأضواء؟ - لماذا يتم اصدار الكتب باسم وامضاء زملائك أعضاء اللجنة الانتقالية ولم تقم بممارسة دورك وصلاحياتك في المخاطبات؟ - فضلت أن تبعث كتابا ممهورا بإمضاء علي بوهندي يخطر فيه جميع الأندية بأن الايقاف يشمل النشاط الدولي والمحلي وأن المشاركة في أي نشاط داخلي أو خارجي ومن يخالف القرار سيتعرض لعقوبات فهل تستطيع معاقبة أندية النخبة «القادسية، الكويت، القرين، العربي» التي شارك معظمها في الدوري للاتحاد غير الشرعي؟الهيئة «تدري ولا ما تدري؟» لا نعلم ان كانت الهيئة العامة للرياضة تعلم أو لا تعلم أن النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة اليد والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 18 سبتمبر 2014 تنص فيه المادة 21 على انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية يرفع الأمر الى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما يلزم بشأن بنود الجمعية العمومية غير العادية، وذلك يعني أن «الهيئة» ستلقي الكرة في ملعب «الأولمبية» التي سيكون لها الحق في تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد ومتابعة جميع الاجراءات القانونية.اتحاد اليد «غير الشرعي» يهدد بشطب لاعبي القادسية اتحاد كرة اليد «غير الشرعي» يعتزم تطبيق العقوبات على فريق نادي القادسية الذي أعلن رسميا انسحابه من المشاركة في مسابقات البطولة تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي، وهو ما يعني تعرضه لعقوبات تدريجية حيث إن الانسحاب في أول مباراة يوجب تغريمه 500 دينار، وفي المباراة الثانية 1000 ألف دينار، أما المباراة الثالثة فان العقوبة تقضي بشطب اللاعبين وتسريحهم، والسؤال: من أين استمد الاتحاد شرعيته وأحقيته في القيام بمثل هذه الاجراءات القانونية التي لا يحق لها القيام بها لانتفاء صفته من الناحية القانونية؟ في الصميم اذا كان اتحاد كرة اليد الحالي «غير شرعي» حسب رأي رئيس اللجنة المؤقتة بدر الذياب منذ العام 2012 فهل هذا يعني أن ترشحه للمناصب الدولية والتنفيذية منها يعتبر باطلا بحكم القانون أم إن هذا الأمر لا ينطلي عليه وعلى زملائه أصحاب العضويات الدولية الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد ذاته؟ فاذا كان الجواب أن ترشحه باطلا فهذا يعني أن وجوده في كل مناصبه يعتبر باطلا، كما أن جميع المخصصات التي حصل عليها في مهماته الخارجية تعتبر من الناحية القانونية غير مستحقة وبات لزاما عليه اعادتها الى هيئة الرياضة، فما بني على باطل فهو باطل؟!رسالة إلى العدساني رسالة عاجلة نوجهها الى الرياضي المخضرم سليمان العدساني نائب رئيس مجلس ادارة هيئة الرياضة والذي عرف عنه حزمه وانتصاره للقوانين حتى لو كان ذلك على حساب نفسه، وهو الذي أصر في العديد من المناسبات والندوات والمشاركات التلفزيوينة واللقاءات الصحافية على ضرورة تطبيق القانون واحترامه وعدم تجاوزه بأي شكل من الأشكال، فهل سيقبل أن يكون في موقع المسؤول ويتفرج على التجاوزات القانونية والخرق الحاصل في اتحاد كرة اليد وعدم قيام هيئة الرياضة بدورها الحيادي في حل الأزمة المفتعلة أم إنه ستكون له الكلمة الفصل؟ هذا ما ننتظره منه.