بدء الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون

انطلقت هنا اعمال الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك. وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع يتزامن في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات. واكد اهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في تطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الاقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. واوضح الوزير العمادي وهو رئيس الاجتماع رغم التطورات الحالية في اسواق الطاقة العالمية الا ان الوضع في دول المجلس لا يزال متماسكا حيث من المتوقع ان تسجل دول معدلات نمو اقتصادية جيدة خلال عام 2015‌. واضاف انه يدعم هذه التوقعات برامج الانفاق على المشاريع الكبرى ونمو قوي للاقتصاد للقطاع الخاص والذي اصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة. واشار الى ان الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني اسعار الطاقة. واكد ان التطورات في اسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ اصلاحات في مجال تطوير الاداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل. واضاف ان الوضع الحالي يتطلب تطوير التعاون في مجال تنويع في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الانشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الاعمال المحليين والاجانب. واوضح ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كل سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس. من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمة له ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن العديد المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع من خلالها الوصول لقرارات بناءه. واضاف الشبلي ان الاجتماع سيطلع على ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الاعضاء وهيئة الاتحاد الجمركي والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ47 التحضيري ولجنة السوق الخليجية المشتركة بما في ذلك مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والذي استكملت اللجان المختصة مراجعته واوصت برفعه لمقام المجلس الاعلى لاعتماده بقانون موحد على مستوى دول المجلس. واضاف ان الاجتماع سيتناول التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الاخرى المنبثقة عن هذه اللجنة. ويرأس وفد الكويت في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ويضم في عضويته عددا من كبار المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.