العفاسي يتوقع تعديل القوانين الرياضية قبل نهاية الشهر الجاري

مبارك الخالدي - عبدالله العنزي توقع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انجاز التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية قبل نهاية الشهر الجاري، معربا عن تفاؤله بتمكن لجنة الشباب والرياضة ومجلس الأمة في حسم هذه التعديلات خلال هذا الشهر. واوضح في تصريح مقتضب بعد حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة أمس انه تمت احالة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الى مجلس الوزراء والمتوقع ان يناقشها الليلة (امس) تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة الاسبوع المقبل. ونقل العفاسي عن لجنة الشباب والرياضة حرصها على النظر في التعديلات بالسرعة الممكنة تمهيدا لحسمها في مجلس الأمة قبل نهاية ديسمبر الجاري. وأفضى اجتماع لجنة الشباب والرياضة امس بحضور د.محمد العفاسي ورئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الى توافق حكومي نيابي حول الاجراءات الاخيرة التي اتخذت لتصحيح المسار الرياضي، لاسيما ان حكم المحكمة اكد على ان قرار الهيئة بشأن مجالس الادارات جاء مطابقا لروح القانون والدستور. واشاد رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم في تصريح للصحافيين بتوجه الهيئة، مثمنا انتصارها للدستور وتطبيق القانون. وبين ان قرار الهيئة جاء مراعيا للمصلحة العامة لاسيما في شقه القاضي بحل الأندية العشرة التي خرجت على القانون، مشيرا الى تعهد الأعضاء في الهيئة بتصحيح الامور واصدار قرار إعادة تعيين مجالس الإدارات المؤقتة. وافاد الغانم بأن الاجتماع تطرق الى مناقشة المدة المتاحة لتطبيق القوانين والذي هو من صلب اختصاصات الهيئة، لافتا الى انه لا يوجد اي اعتراض للجنة بشأن المدة مادامت كافية لتطبيق القانون، ونحن لا نسعى الى اطالة فترة حل الاندية وانما هو تطبيق للقوانين والدستور. وفيما يختص باللجنة الأولمبية لتعديل القوانين اكد الغانم أنه حتى اللحظة لم تصل للجنة البرلمانية اي تعديلات تذكر، مبينا ان اللجنة اكدت للحكومة انه حال وصولها فإنها ستجتمع فورا للنظر فيها وابداء الرأي، واذا كانت هناك مثالب في التعديلات فسيكون للجنة رأي. وقال الغانم ان الاجتماع تناول ايضا موضوع المراسلات التي يراد بها ايقاف النشاط الرياضي الكويتي بأي شكل من الاشكال، مؤكدا ان لجنة الشباب والرياضة ستتصدى بكل حزم لهذه المحاولات، لافتا في الوقت ذاته الى انهم في اللجنة لن يلتفتوا لما يسعى إليه اي من الاطراف، وانما ننظر للصالح العام، وكل ما يهمنا هو تطبيق القانون الذي يخدم الجميع وهذا ما جاء في حيثيات حكم المحكمة. اجتماع الهيئة على صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ظهر اليوم اجتماعا مهما لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله يأتي في مقدمتها تفعيل الخطوات الإجرائية الواردة في متن حكم المحكمة الإدارية الصادر في 10 الفائت والقاضي في حيثياته ومنطوق بالمصادقة على قرار الهيئة بحل مجالس إدارات الأندية الـ 10 وبطلان القرار الخاص بتعيين مجالس إدارات خلفا لها الأمر الذي اعتبر «خارطة طريق» واجبة التنفيذ لإنقاذ الوضع الرياضي المتأزم. ويعتبر مجلس إدارة الهيئة نفسه في سباق مع الزمن بعد ان جاء حكم المحكمة مشترطا بتعيين مجالس إدارات الأندية بما لا يتجاوز الغرض من تعيينها والمتعلق بإجراء التعديلات على النظام الأساسي لاتحاد الكرة وهي مدة شهرين كما حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا. مخاوف من الجناح الآخر وسادت أوساط الإدارة العليا للهيئة مخاوف من عدم نجاح اجتماع اليوم في ظل المعلومات الواردة باعتراض عدد من أعضاء المجلس على التعاطي الذي سبق صدور قرار الأندية في 14 نوفمبر الماضي بحجة ان هؤلاء لم تكن لديهم معرفة بهذا القرار وقت صدوره اذ من المتوقع ان يشهد هذا المحور نقاشات مستفيضة قد تلقي بظلالها على نتائج الاجتماع بصرف النظر عن دوافع أصحاب هذا الجناح. كما سادت المخاوف من عدم اكتمال النصاب المطلوب لصحة عقد الاجتماع وهو «النصف+1» علما ان مجلس الإدارة الحالي مكون من 17 عضوا. فليطح اجتمع بالأندية وكان نائب المدير العام للشؤون الرياضية في الهيئة د.حمود فليطح قد اجتمع صباح امس برؤساء الأندية المعينين وناقش معهم الحكم المشار إليه والذي يعني فيما يعنيه تقليص مدة عملهم من عام واحد كما جاء في قرار تعيينهم الى مدة شهرين بالإضافة الى تلافي الخطأ الإجرائي السابق الذي شاب قرار التعيين وهو وجوب عرض أسمائهم عبر اللجنة الرياضية بالهيئة على مجلس إدارة الهيئة مصحوبا بشهادات حسن السير والسلوك او ما تعرف بصحيفة الحالة الجنائية قبل إقرار مجلس الإدارة على التعيين. «الانتقالية» تترقب النتائج وعلى الطرف الآخر، تنتظر اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نتائج الاجتماع بشغف اذ ان محور عملها مرتبط بموافقة الرؤساء الجدد على الاستمرار بالعمل مدة الشهرين المقبلين تمهيدا لإخطارهم رسميا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمخطط له الخميس المقبل للموافقة على تعديل «المادة 32» من النظام الأساسي ومن ثم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في 2 فبراير المقبل لاختيار الرئيس ونائب الرئيس للاتحاد المقبل. ما بعد انتخابات الاتحاد وبحسب خارطة الطريق التي رسمتها المحكمة فان الهيئة ستقوم بالترتيب للدعوة لإجراء الانتخابات للأندية المنحلة لتسليمها لأهلها أي الجمعية العمومية كما جاء في حيثيات الحكم وهنا توضع مجالس إدارات الأندية المعينة تحت الضوء بخصوص المحافظة على شكل وتركيب الجمعيات العمومية الحالية الأمر الذي يثير مخاوف الكتل المعتادة خوض الانتخابات في مثل هذه الأحوال.