«الأولمبية الدولية»: قانون رياضي جديد وحكم ذاتي للجنة الأولمبية الكويتية

كررت اللجنة الاولمبية الدولية طلبها من القائمين على الشأن الرياضي الكـويتي ضرورة التقيد بالمواثيق الاولمبية وتطبيق قانون الرياضة الـــجديد بـــما يتلاءم مع شرائع اللجنة الاولمبية الدولية واولاها اعادة الاندية المنحلة وعدم شرعية «اللجان المؤقتة» للاندية ورفض قراراتها. جاء ذلك، في رسالة من اللجنة الاولمبية الدولية امس مذيلة بتوقيع مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام فيها وموجهة للمعنيين في الكويت هذا فحواها: الى د.محمد العفاسي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، هذه الرسالة هي جواب على رسالتكم المؤرخة في 31 ديسمبر 2009 الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية التي نشكركم عليها. كما تعرفون جرى في 1 يناير 2010 تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية في اللجنة الاولمبية الدولية كاجراء وقائي للحركة الاولمبية في الكويت انطلاقا من ان التشريعات الرياضية الكويتية لا تتفق مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية كما ان الاتفاقيات/ الالتزامات المقدمة من السلطات الكويتية المعنية بإيجاد حل للوضع لم يتم التقيد بها ضمن المهلة النهائية المتفق عليها. ومن خلال رسالتكم نتفهم كل الجهود التي تبذلونها الآن لحل الوضع والتي هي موضع تقديرنا البالغ. ولكن مسودة التعديلات التي ارسلتموها الينا بتاريخ 31 ديسمبر لا تنسجم مع ما جرى الاتفاق عليه في آخر اجتماعات بيننا وبشكل خاص الاجتماع الذي عقد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 23 اكتوبر 2009 في لوزان. وبناء عليه نود ان نلخص مرة اخرى الشروط الضرورية (التي سبق ان ذكرناها لكم وللهيئة العامة للشباب والرياضة في عدة مناسبات) والتي ينبغي تلبيتها كشرط مسبق لكي تتمكن اللجنة الاولمبية الدولية من النظر في رفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية. قرارات 1 ـ يجب استكمال وتبني واصدار قانون الرياضة الجديد من قبل السلطات الكويتية المختصة. يجب ان يكون قانون الرياضة الجديد متوافقا ومنسجما مع المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الاولمبية (وبشكل خاص الميثاق الاولمبي وانظمة الاتحادات الرياضية الدولية المختصة). اضـــافة الى ذلك يجب ان يكون هنالك نص واضح وصريح بان قانون الرياضة الجديد سيحل محل وينقض ويبطل اي مواد اخرى في قوانين اخرى تتصل بالرياضة في الكويت ويمكن ان تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية (بما فيها مبدأ الحكم الذاتي). وبتعبير آخر فإن أي مادة في القوانين المطبقة حاليا فيما يتعلق بالرياضة في الكويت (وبشكل خاص القوانين رقم 42/1978 و43/1992 و5/2007) والتي تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية يجب ان تفقد صلاحيتها عندما يدخل قانون الرياضة الجديد حيز التطبيق. وهذا يعني اضافة الى ذلك ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لن تصدر او تفرض بشكل الزامي أي نظام اساسي شامل لكل المنظمات الرياضية. وكما تعرفون فانه خلال اجتماعنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 23 اكتوبر 2009 جرى بحث مطول لمسودة قانون جديد للرياضة وتم التوصل الى صياغة نهائية له بالاتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. وكانت مسودة قانون الرياضة الجديد جاهزة لتقديمها للسلطات المعنية في الكويت ولكن لأسباب نجهلها لم يتم ذلك. ويرجى الرجوع الى رسالتنا اليكم بتاريخ 28 اكتوبر 2009 والوثائق المرفقة، أي الى خلاصة لمناقشاتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 23 اكتوبر والى مسودة قانون الرياضة الجديد التي نوقشت وتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والهيئة العامة للشباب والرياضة. ولكي نبسط المسألة فاننا ننصح بقوة السلطات الكويتية المعنية بالنظر في مسودة قانون الرياضة الجديد الذي تم اعداده بالاتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي يتفق مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية وتوقعات اللجنة الاولمبية الدولية. 2 ـ ان مبدأ الحكم الذاتي للحركة الاولمبية والرياضية يجب ان يكون موضع احترام من الناحية العملية. وعلى ذلك فان كل شاغلي المناصب الشرعيين في النوادي الرياضية الذين انتخبوا بتاريخ 23 اكتوبر 2008 والذين جرى عزلهم بقرار احادي من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2009 (في انتهاك لمبدأ الحكم الذاتي) يجب ان يعودوا الى مناصبهم. ملاحظة: نذكر مرة اخرى بأنه والى ان يتم ذلك فان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار او اجراء قد يتخذ بالنيابة عن النوادي الرياضية. من قبل «لجان مؤقتة» غير شرعية وستنظر اللجنة الاولمبية الدولية بمسألة رفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية فقط بعد استكمال كل الخطوات المذكورة اعلاه وابلاغنا بذلك رسميا. إيقاف كأس العالم للمبارزة حتى إشعار آخر مبارك الخالدي أعلن أمين السر المساعد لاتحاد المبارزة حامد الشمري عن إيقاف بطولة كأس العالم للمبارزة المزمعة إقامتها في الكويت بعد غد حتى إشعار آخر. وذكر الشمري ان الاتحاد تلقى أمس كتابا من الاتحاد الدولي للعبة يفيد فيه بضرورة إيقاف النشاط والبطولة، معتبرا ذلك ضربة قوية للبطولة التي أعد لها جيدا وكانت بمنزلة الوجه الحضاري للرياضة من خلال استضافة أبرز نجوم العالم في اللعبة والتي باتت علامة مميزة في البطولات بمشاركة 130 مبارزا من خيرة اللاعبين. وتعتبر البطولة محطة عبور مهمة للوصول الى أولمبياد 2012 في لندن، لاسيما ان البطولة ستقدم للمشاركين فيها تصنيفا جديدا يؤهلهم الى الأولمبياد. ونظرا لارتباط البطولة بالاولمبياد فإن الإيقاف يشملها ولا مجال الى اقامتها في الوقت الراهن بعد وصول كتاب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة استمرار التعليق لعدم الاتفاق على ما طلبته اللجنة من الكويت لحل الأزمة الرياضية. يذكر ان اتحاد المبارزة أقام معسكرا خارجيا للمنتخب الوطني في ألمانيا استعدادا لهذه البطولة وكان ناجحا بكل المقاييس نظرا لأن ألمانيا من الدول المتقدمة في لعبة المبارزة. السالم يناشد الحكومة والمجلس التدخل لرفع الإيقاف يحيى حميدان ناشد رئيس اتحاد كرة السلة الشيخ حمد السالم الحكومة ومجلس الأمة التدخل بأسرع وقت لتعديل القوانين الرياضية بما يكفل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بمختلف ألعابها. وأكد السالم لـ «كونا» وجوب التعاون بين الجميع بهدف تحقيق مطالب اللجنة الدولية لضمان عدم استمرار إيقاف النشاط الرياضي. وأضاف «لا نريد أن نكابر أو نزايد على اسم الكويت ولا نريد المتاجرة بالقضية ولكن يجب على جميع المختصين بذل ما بإمكانهم لتحقيق المنشود وإعادة الروح الى الرياضة الكويتية». من جهته، قال أمين سر اتحاد كرة السلة ضاري برجس ان الكرة الآن في ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس الأمة والحكومة وعليهم جميعا تحمل المسؤولية حتى تعود كرة السلة الى المشاركات الخارجية مرة اخرى. ولفت برجس الى انه بهذا القرار حُرم المنتخب الأول من المباراة الودية اول من امس امام منتخب الفلبين، خاصة ان هذا اللقاء كان سيعود بالفائدة على اللاعبين، لاسيما انهم مقبلون على مشاركات خارجية في الفترة المقبلة، كما سيحرم المنتخب كذلك من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في إيران أبريل المقبل.