اجتمع ممثل النادي الكويتي الرياضي للصم، رئيس مجلس إدارة النادي وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حمد المري مع رؤساء وممثلي الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الإعاقة في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المعاقين، وإعداد مذكرة بالتعديلات والمقترحات والملاحظات حول القانون لتقديمها إلى لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية لعرضها ومناقشتها في مجلس الأمة بالاجتماع لجنة شؤون ذوي الأشخاص اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، شارك المري في ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة في أزمة كورونا (التحديات والحلول) الذي أقيم الخميس الماضي تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيسة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مريم العقيل، حيث دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لحضور الملتقى وفي حضور د.شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، حيث ناقش الحضور التحديات والحلول خلال أزمة كورونا، وما قدمته الهيئة من خدمات وتعديل قوانين المعاقين، وقد تقدم المري بمقترحين، الأول بخصوص إنشاء مركز اتصال مرئي (مثل خدمة بدالة الطوارئ لتسهيل معاملات الصم بالجهات المختلفة) والذي سبقتنا به معظم دول الجوار، مع العلم أنني قد تقدمت بهذا المقترح منذ 4 سنوات ولكن دون جدوى، وتساءل: لماذا لا ننقل خبرات الدول المتقدمة ونستفيد من تجاربها المميزة، فقد سافرت للعديد من الدول المتقدمة وشاهدت العديد من الخدمات المميزة التي تقدمها لفئة الصم ومنها مركز الاتصال المرئي والذي شاهدته مطبقا في الأردن، قطر، البحرين، السعودية وعمان.
فيما جاء المقترح الثاني باستحداث مسمى وظيفي (مترجم لغة الإشارة) في ديوان الخدمة المدنية، حيث لا يوجد مسمى بهذه الوظيفة. وفي نهاية الملتقى، أشادت الوزيرة بمقترحات المري، وذكرت أنها من أفضل المقترحات التي قدمت، وأنها ستقدم هذه المقترحات من خلال اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ونأمل في تطبيقها على أرض الواقع.
كما شارك المري في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الذي أقيم السبت الماضي، حيث تقدم بمقترحين، الأول موجه لوزير التربية ووزير التعليم العالي بإدراج مادة اختيارية (تعليم لغة الإشارة) في جامعة الكويت والمعهد التطبيقي وكمادة نشاط ومهارات في التعليم العام ليسهل التفاعل وتكامل المجتمع مع فئة الصم واندماجها بالمجتمع أسوة بالدول المتقدمة، والثاني موجه للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول تشكيل لجنة خبراء ومترجمي لغة الإشارة لإعداد مترجمين خبراء في لغة الإشارة من خلال إقامة دورات مكثفة لتأهيل كوادر وطنية من خبراء لغة الإشارة ومنح هوية معتمدة من قبل الهيئة لتصبح مهنة معتمدة يستفاد بهم في المحاكم والهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية.