اللجوء إلى القضاء المحلي سببه عدم وجود هيئة تحكيم رياضي مستقلة

تفاوت الأحكام الصادرة لمصلحة القادسية والشباب والفحيحيل سببه اختلاف المستندات والطلبات 4 مواد حاسمة طلبتها «الأولمبية الدولية» لإيجاد أرضية عمل جديدة للوفاء بمتطلباتها اجتماع لوزان «الثلاثي» بين «الأولمبية الدولية» والمجلس الأولمبي الآسيوي و«الهيئة» كان نهائياًمبارك الخالدي لاتزال الرياضة الكويتية خارج منظومة الرياضة الدولية منذ صدور قرار اللجنة الاولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي اعتبارا من الأول من يناير الماضي بموجب القانون 28/9 من الميثاق الاولمبي الدولي. ولم تكتف الاولمبية الدولية بإصدارها قرار الايقاف بل قدمت وصفة علاجية للوضع القائم عبر تأكيدها على أن الخروج من الأزمة يكمن في أمرين لا ثالث لهما الأول إصدار قانون جديد يعزز صلاحيات الجمعيات العمومية للاتحادات المختلفة وابعاد التدخلات الحكومية عنها، والثاني رفضها الكامل لقرار الهيئة العامة لشباب والرياضة الشهير والذي حلت بموجبه الاندية الـ 10 في الـ 14 من نوفمبر الماضي واعتبرت عودة تلك المجالس امرا لابد منه وشرطا اساسيا لرفع الايقاف وجاء ذلك برسالة تلقاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بتاريخ 9/12/2009. ويلاحظ مما سبق أن الاولمبية الدولية رسمت بوضوح خارطة الطريق لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وعودته الى الحظيرة الدولية وبغير ذلك فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه ريثما تتحقق المطالب الدولية. بدورها، قامت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة بعقد عدة اجتماعات مطولة أثمرت صياغة عدد من التعديلات ترى أنها كافية لتحقيق التواؤم مع المتطلبات السابقة للاولمبية الدولية وقد اقر المجلس بمداولاته الأولى بـ 40 صوتا على الموافقة على هذه التعديلات ولا يزال ينتظر المداولة الثانية لاقراره بالشكل النهائي. اللجوء إلى القضاء وما زاد من تعقيدات الازمة هو لجوء الرياضيين الى القضاء المحلي وهم معذورون لسببين رئيسيين أولهما: عدم وجود هيئة تحكيم خاصة بالنزاعات الرياضية وبحسب مواصفات اللجنة الاولمبية الدولية والسبب الثاني وخوفا من ان تتسبب شكاواهم الخارجية في ايقاف النشاط الرياضي وهو الأمر الذي لا يرغبون فيه لاسيما بعد تعالي الاصوات التي تتهم كل من يلجأ إلى المنظمات الدولية بالمتخابر فلم يكن امام هؤلاء الا اللجوء إلى القضاء المحلي للتعبير على أن ما تعرضت له الرياضة من قرارات انما هو تعسف بحق الرياضيين خصوصا قرار حل الاندية الـ 10 رغم عودة ناديي الشباب والفحيحيل بقرار محكمة برأهما في الحل السابق، الأمر الذي جعل كل الانظار تتجه إلى قصر العدل لمتابعة احكام المحكمة والتي تفاوتت بين الرفض لقرار الحل والتأييد له ما ادخل الهيئة ومجالس ادارات الاندية المنحلة والمعينة في دوامة لا يعرف الكل كيفية الخروج منها. تفاوت الأحكام ومع الاخذ في الاعتبار ان المحكمة دائما ما تفصل في النزاعات وفق ما هو معروض امامها من طلبات ومستندات وهذا ما يفسر الاختلاف في تفاوت الأحكام الصادرة لمصلحة اندية القادسية على سبيل المثال واندية الشباب والفحيحيل، ولا تزال الاندية الأخرى تنتظر دورها علما بأن هناك درجة من التقاضي لم تنته بعد وهي التمييز، وهي عادة ما تأخذ وقتا اطول للنظر في النزاعات المعروضة باعتبارها اعلى سلطة قضائية وملاذ الختام لكل النزاعات المختلفة ودائما ما تشكل احكامها عناوين يهتدي بها في النزاعات اللاحقة والمشابه لها. عدم عودة الأندية ومن الامور اللافتة ان مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة دائما ما ينفي وجود أي نية لدى مجلس ادارة الهيئة بالعودة عن قراره بل أنه حدد الـ 15 من مارس المقبل موعدا اخيرا لفترة عمل اللجان المؤقتة والتي من المقرر ان تتم الدعوة بعدها لاجراء انتخابات لانتخاب مجالس ادارات الاندية بل انه اعتبر بعض الاحكام القضائية الصادرة لمصلحته بمثابة مصادقة على صحة اجراءاته ومتجاهلا بذلك شرط اللجنة الاولمبية الدولية بضرورة التراجع عن القرار وعودة اصحاب المناصب التنفيذية الى انديتهم والانتهاء من التعديلات القانونية قبل رفع الايقاف عن النشاط الرياضي. اجتماع لوزان «الثلاثي» في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 15 يوليو 2009 عقد اجتماع مثمر وبناء في 23 اكتوبر في لوزان بين وفد كويتي من الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة مدير الهيئة فيصل الجزاف، المجلس الاولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الدولية مع المساعي الحميدة للدكتور سهيل شحيبر سفيرنا لدى سويسرا. خلال هذا الاجتماع نوقش باستفاضة مقترح مشروع القانون الجديد الذي سيحكم الرياضة في الكويت بغية ضمان ان يكون متوافقا مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية الاولمبي. المسودة النهائية التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع المشاركين في الاجتماع احتفظ كل طرف بنسخة منها باللغة الانجليزية لتكون هي المرجعية التي يعتد بها وتمت مناقشتها والترجمة العربية هي لغرض المعلومات فقط. هذا الاجتماع هو خطوة مهمة الى الامام من اجل ان تحقق السلطات الكويتية الهدف المنشود في اتفاق 15 يوليو 2009 بأن عملية تعديل القوانين الرياضية كاملة يجب ان يتم الانتهاء باكملها منه بحلول 31 ديسمبر 2009 على ابعد تقدير، وهذا مالم يحدث! شرح تفصيلي كمقدمة، تؤكد اللجنة الاولمبية الدولية بوضوح ان استقلالية تنظيمات الحركة الرياضية والاولمبية وتمتعها بعلاقات متوازنة ومنسجمة مع السلطات الحكومية لها اهمية كبرى لدى الحركة الاولمبية ككل وان هذه المبادئ الاساسية قد تم تأكيدها مجددا خلال المؤتمر الاولمبي العام الذي انعقد في كوبنهاغن من اكتوبر 2009 (قرارات المؤتمر تم توزيعها على المشاركين في ذلك الاجتماع لتكون مرجعا لهم). كما تم التأكيد على أن اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي مستعدان دائما الى اقصى الحدود لمساعدة السلطات الكويتية من اجل تلبية الاهداف والمهلة النهائية التي تحددت في الاتفاقية المبرمة في 15 يوليو 2009 ولتجنب اي تعليق لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية، بروح تفاهم مشترك وتعاون مع السلطات الكويتية. هذا الاجتماع تم تنظيمه لهذه الغاية، وعلى وجه الخصوص بهدف مراجعة مسودة قانون الكويت الرياضي الجديد بصورة دقيقة وفنية. «الهيئة» تؤكد التزام الحكومة بنفس الروح أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة التزام حكومة الكويت برغبتها في إقرار مسودة القانون الرياضي الجديد ولتأكيد اعتماد هذا القانون وإصداره قبل 31 ديسمبر 2009 تنفيذا للمهلة المحددة في الاتفاقية المبرمة في 15 يوليو 2009، ومن اجل ذلك الهدف ذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة خاصة للعمل على هذه المسألة، وللتأكد من ان القوانين الرياضية الكويتية تتماشى مع المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الاولمبية. المسودة الجديدة لقانون الرياضة طرحت مبدئيا من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي مكونة من أربع مواد. ولهذه المسودة اقترحت اللجنة الاولمبية الدولية اضافة مقدمة لها واعادة صياغة بعض نصوص المواد من اجل التأكيد على ان كل المبادئ الاساسية التي تضمنتها رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في 4 اغسطس 2009 واردة بوضوح في مسودة القانون الرياضي الجديد. والمناقشة الفنية تناولت المواد، كما يلي: مقدمة: تم اقتراح صياغة هذه المقدمة لتوضح الغرض الاساسي للقانون الرياضي الجديد، وعلى سبيل المثال، لتحدد العلاقة بين حكومة الكويت والتنظيمات الرياضية التي تشكل الحركة الرياضية والاولمبية في الكويت والتي هي بصورة جوهرية اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية المحلية والاندية الرياضية والرياضيين والاداريين. اضافة الى ذلك، توضح هذه المقدمة ان هذا القانون سيحل محل ويلغي ويبطل أي مواد واردة في قوانين اخرى متعلقة بالرياضة في الكويت والتي قد تكون متعارضة مع هذا القانون، وهذا يعني بصور خاصة ان هذا القانون الجديد يحل محل ويلغي ويبطل اي مواد متعارضة معه وواردة في القوانين الحالية رقم 42 لسنة 1978، 43 لسنة 1992، 5 لسنة 2007. ومن أجل ابقاء هذه الامور واضحة وبسيطة بقدر المستطاع فإن اللجنة الاولمبية الدولية اقترحت الغاء هذه القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، وان تحتفظ السلطات الكويتية بما ترغب الاحتفاظ به من هذه القوانين (شريطة ان تكون غير متعارضة مع القانون الجديد) واضافتها الى القانون الجديد بصورة مباشرة، وذلك ليكون هناك قانون وحيد مطبق للرياضة في الكويت. على أي حال فقد أوضحت الهيئة العامة للشباب والرياضة ان السلطات الكويتية لا تستطيع إلغاء هذه القوانين، لكنها ألزمت نفسها بالتأكيد على ان كل المواد المتعارضة مع القانون الرياضي الجديد ستلغى تلقائيا من القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه. أخيرا، توضح هذه المقدمة أن أي تشريعات رياضية في الكويت يجب أن تتماشى مع هذا القانون الجديد والذي له الاولوية في أي حال، ولهذه الغاية تم خلال هذا الاجتماع التأكيد بوضوح على ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لن تصدر أو تفرض بأي صورة تحكمية نظاما أساسيا نموذجيا لكل التنظيمات الرياضية في الكويت وفق المادة 2 من مسودة القانون الجديد والتي تنص على ان كل تنظيم رياضي يجب ان يكون مسؤولا بصورة مستقلة لصياغة وتعديل واعتماد نظامه الاساسي بما يتوافق مع القوانين الاخرى المعمول بها في الكويت ومع قواعد كل منظمة رياضية دولية معنية. المادة الأولى في هذه المادة اقترح اجراء تعديل طفيف على الصياغة المبدئية المقترحة لتعكس بوضوح ان القانون الرياضي الجديد لا يتوافق ولا يتماشى فقط مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، وانما يجب ان يسمح للمنظمات الرياضية في الكويت ايضا بان تخضع لقواعد المنظمات الرياضية الدولية المعنية. هذه المادة تهدف ايضا الى الاعتراف بوضوح بمبادئ استقلالية المنظمات الرياضية (وفقا لمبادئ الحركة الاولمبية) مصحوبة بعلاقات متوازنة ومنسجمة مع السلطات الحكومية. في هذه المسألة تم التوضيح ان التحكم الذاتي لا يعني الاستقلالية المطلقة، لذلك تم الاعتراف بصورة واضحة بأن التنظيمات الرياضية تخضع للاطار القانوني للبلد الذي تنتمي اليه. ومع ذلك فإنها يجب ان تكون مستقلة في تنظيماتها وعملياتها الداخلية استنادا على أنظمتها الأساسية المختلفة وقواعد كل منظمة رياضية دولية معنية. علاوة على ذلك، تم التشديد على ان العلاقات المنسجمة والتعاون بين المنظمات الرياضية والهيئات الحكومية المختصة يجب ان تكون دائما وثيقة. من اجل تطوير العلاقات بصورة حسنة وأعمال تكاملية تفيد الرياضة والرياضيين، مع ذلك يجب ان يقوم تعاون على أساس احترام متبادل ومطلق لاستقلالية تلك المنظمات واحترام صلاحياتها المختلفة، ان هذا التوازن من شأنه أن يعزز بصورة مثلى التطوير التكاملي والتوافقي للرياضة والفلسفة الاولمبية في كل بلد. المادة الثانية ان يتم التمييز بوضوح بين مهمات المنظمات الرياضية على المستوى الوطني من جهة وعلى المستوى الدولي من جهة اخرى بحيث تحظى على المستوى الوطني بنظام اساسي وكيان قانوني وعلى المستوى الدولي فان هذه الانظمة يجب ان تلتزم الانظمة والقواعد الدولية. المادة الثالثة بخصوص القرارات الخاصة بالنزعات، فإن المنهج العام وتوصيات اللجنة الاولمبية الدولية التي تم توضيحها هي ان النزاعات الرياضية عندما تنشأ داخل أو بين المؤسسات الرياضية في البلاد يجب أن تحل وديا ان كان ذلك ممكنا، ومن خلال الحركة الاولمبية والرياضية (أي خارج المحكمة المدنية) وعلى المستوى المحلي بقدر المستطاع، ولهذا الغرض، عادة ما يوصى بإنشاء هيئة انضباط أو مصالحة أو وساطة أو تحكيم (كما هو مناسب) تحت مظلة اللجنة الاولمبية الوطنية في البلاد بطريقة متفق عليها بين كل الاطراف والسلطات المعنية، والتي ستكون السلطة المحلية العليا لحل النزاعات الرياضية على المستوى المحلي. وتشمل الاختصاصات المحددة الوظائف، المسؤوليات، التشكيل والاجراءات الخاصة بهذه الهيئة يجب صياغتها مع ضمان ان هذه الهيئة تحظى بالاستقلالية والحيادية في التوظيف والعمليات والقرارات الخاصة بها. وفي حالة عدم التوصل الى حلول للنزاعات على المستوى المحلي، فإنه بالإمكان احالتها للاستئناف امام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان، سويسرا. المادة الرابعة بخصوص الرقابة على الدعم المالي المقدم للمنظمات الرياضية، فقد ذكر بوضوح وكمبدأ أساسي ان الحكومة لها الحق في الرقابة على الدعم الحكومي فقط، وليس من حقها التدخل أو اتخاذ اجراء مباشر بخصوص أي موارد مالية اخرى تحصل عليها هذه المنظمات (كمثال الرعاية، أو الاموال المقدمة من المنظمات الدولية)، كما تم التشديد على ان تتسم بالشفافية وتكون عرضة للمحاسبة من قبل المنظمات المختصة التي تقدم الدعم المالي (كمثال يجب ان تتسم بالشفافية وتكون مسؤولة محاسبيا أمام الحكومة عن الاموال التي تلقتها من الحكومة). في حالة التجاوزات، فقد تم التوضيح ان المنـــــظمات الرياضية يجب ان تتــــخذ الاجراءات المناسبة (تحديدا من خلال جمعياتها العمومية) وفقا لأنظمتها الاساسية، كما يمكن احالة هذه القضايا الى المنظمات الرياضية الدولية المعنية، أو احالتها الى المحاكم اذا اقتضت الضرورة، على أي حال فإن الحكومة لا تملك اتخاذ أي مبادرات أو اجراءات اذا لم تكن مختصة بصورة مباشرة وعليها اتباع الخطوات المناسبة المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، لا تملك الحكومة اتخاذ قرار حل أي منظمة رياضية بصورة مباشرة. اتحاد الكرة.. حالة خاصة وبعيدا عن قرار «الأولمبية الدولية» لايزال ملف اتحاد القدم عالقا بعد صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية الـ «كاس» بإيقاف أي نشاط متعلق بالدعوة الى اجراء انتخابات لأعضاء مجلس الادارة أو إجراء أي تعديلات على النظام الأساسي ريثما يتم الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة الـ «كاس» بشأن شرعية اتحاد 15/11/2009 من عدمه، اذ من المتوقع ان تصدر الـ «كاس» حكمها قريبا، ولا احد يعرف ما يمكن ان يتمخض عنه من تداعيات أو قرارات قد تدخل الرياضيين في نفق آخر من الخلاف والاختلاف، رغم تأهل الأزرق الى نهائيات كأس آسيا 2012 في الدوحة. الإيقاف مستمر وبين كل هذه الظروف، لايزال الايقاف قائما، ولايزال النشاط الرياضي خارج المنظومة الدولية ولا بوادر على انتهاء هذه الازمة وطي ملفها بشكل نهائي في ظل إصرار الاولمبية الدولية على شروطها وانشغال رياضيينا بالمحاكم المحلية. واقرأ ايضاً: الحمود لـ «الأنباء»: اللجنة المؤقتة قد لا تكمل مدتها في العربي القادسية والعربي على موعد في الدور نصف النهائي الأبيض إلى الهند السبت واحتمال استبعاد المصابين السالمية لتوماس: «صبري عليك طال» زياديتش: تفوقنا على أنفسنا أمام الساحل «يد» الصليبخات في مواجهة صعبة أمام الكويت واليرموك يلتقي التضامن للإبقاء على أمل التأهل