بيروت - ناجي شربل
في خطوة تؤشر الى مزيد من الشرخ في ادارة كرة السلة اللبنانية، رفضت اللجنة الادارية للاتحاد في جلسة استثنائية عقدتها اول من امس عودة رئيسها بيار كاخيا عن استقالته المزدوجة من رئاسة الاتحاد وعضوية اللجنة الاداربة.
واصدت اللجنة الادارية بيانا اشارت فيه الى ان الاعضاء الثمانية غير المستقلين ناقشوا في جلسة استثنائية ترأسها النائب الاول للرئيس ضومط الكلاب، «بندا وحيدا وهو قبول استقالة رئيس الاتحاد بيار كاخيا من الرئاسة والعضوية باجماع الحاضرين، والذي تقدم بها مع العلم ان الهيئة الادارية المنعقدة في 6 يونيو الماضي تمنت على الأعضاء المستقيلين، ومن ضمنهم كاخيا، الرجوع عن استقالتهم لكن كاخيا أصر على الاستقالة، عبر استقالة ثانية تقدم بها عبر كتاب رسمي، من الرئاسة والعضوية على حد سواء».
وكان كاخيا اعلن قبل ذلك بساعات، في كتاب وجهه الى وزارة الشباب والرياضة، التراجع عن استقالته التي كان تقدم بها من رئاسة الاتحاد وعضوية اللجنة الادارية، وممارسة مهامه في شكل فوري.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل الاتفاق بين كاخيا ومنافسه السابق على رئاسة الاتحاد في انتخابات ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ أكرم الحلبي في اسقاط اللجنة الادارية باستقالات لم يبلغ عددها النصاب القانوني لسقوط الاتحاد، باقتصارها على سبعة اعضاء من ١٥ عضوا يشكلون عدد اللجنة الادارية.
وبدا من الذين يساندون اللجنة الادارية الحالية، وجود اكثرية غير مؤيدة للاتفاق الثنائي بين كاخيا والحلبي والذي اطلق عليه اسم «اتفاق دبي»، حيث اجري في مقر اقامة كاخيا حاليا.
وكانت الامور وصلت الى طريق مسدود في كرة السلة اللبنانية ووقوعها تحت دين تخطى المليون ونصف المليون دولار، جراء اصرار كاخيا على استضافة بطولة آسيا الـ ٢٩ في أغسطس الماضي، ومطالبته من قبل الاكثرية من مؤيديه السابقين في اللجنة الادارية تسديد الديون، وهي الخطوة التي قيل انه تعهد بها خطيا قبل البطولة.
في اي حال، ترزح اللعبة تحت مشكلات ضخمة ابرزها مالية، والثابت ان لعبة عض الاصابع تسود بين مكوناتها تمهيدا للوصول الى اتفاق يؤسس لمرحلة انتقالية ستكون حساسة في كرة السلة اللبنانية.