أرقام دورة لندن الأولمبية لا تنضبط

قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية «لندن 2012»، لا تنضبط سوى أرقام قليلة في بريطانيا: لا عدد عناصر الأمن، لا القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة، لا التذاكر المطروحة للبيع. وانتقدت الجهات المسؤولة عن العاصمة البريطانية بقسوة رئيس اللجنة المنظمة للدورة سباستيان كو، لغياب الشفافية عن عملية بيع التذاكر ولأن سعر تلك التذاكر لا يتوقف عن الارتفاع. ولا يتوقف سيل الانتقادات المنهمر تجاه المنظمين. فقد أكدت لجنة من النواب البريطانيين أن كو أخطأ في حساب نفقات الأمن. وبدلا من عشرة آلاف رجل أمن، هناك حاجة الآن إلى أكثر من 23 ألف. وتم استدعاء قرابة عشرة آلاف جندي من القوات المسلحة البريطانية، أي أكثر ممن شاركوا في مهمة أفغانستان، من أجل ضمان أمن «لندن 2012». كما قدر المنظمون أن تكلفة البنى التحتية الأولمبية ستصل إلى نحو تسعة مليارات جنيه استرليني (14.130 مليار دولار). وقبل خمسة أشهر على افتتاح الدورة لم يكن يتبقى سوى مائة مليون استرليني. كما اشتكت اللجنة الأولمبية أيضا من أن القيمة الإجمالية لشراء أرض القرية الأولمبية في ستراتفورد، والتي بلغت 788 مليون استرليني لم تكن مدرجة. وتشدد وزارة الرياضة على أن الأراضي ستباع من جديد عقب نهاية الدورة، وهو ما يعني أن قيمتها لم يكن يجب أن تدرج في القيمة الإجمالية للنفقات. وتم في القرية الأولمبية بناء مدرسة ومركز تجاري ومكاتب إدارية وثمانية آلاف مسكن، وهو ما سيخلق حيا جديدا في لندن. وأشارت البرلمانية عن حزب العمال مارغريت هودج إلى أنه «حتى الآن لم نر أي أموال». كما وجهت انتقادات قاسية إلى النفقات التي ستتكبدها بريطانيا بإقامة دورة الألعاب الأولمبية. وإجمالا أنفق حتى الآن 826 مليون استرليني، من بينها 450 مليونا مخصصة لأن يقوم مليون بريطاني بالتشجيع خلال البطولة وبممارسة الرياضة بانتظام قبل 2013. لكن عدد من انضموا إلى المبادرة حتى الآن لم يتجاوز 109 آلاف مواطن. وإجمالا هناك عشرة ملايين تذكرة، بيع منها أكثر من 60% في بريطانيا. لكن أرخص التذاكر ثمنا (20 دولارا) ليست مخصصة سوى للأدوار الأولية وليس للأحداث المهمة، مثل نهائي سباق 100 متر عدو للرجال. ورغم أن رئيس اللجنة المنظمة رفض الاتهامات، إلا أنه لم يتمكن من نفيها بالكامل وقال «إننا خاضعون لاتفاقيات مع اللجنة الأولمبية الدولية».