لندن تتحدى الأزمة الاقتصادية

«لندن 2012» هي دورة التحدي أمام أزمة اقتصادية عالمية هبت بعيد انتهاء ألعاب بكين، وكانت العاصمة البريطانية قطعت شوطا في ورش البناء والاستعداد، لإخراج دورة أولمبية «مثالية» علما ان هذا الرهان لم يقنع الجميع. فلاتزال هناك أصوات مشككة أو معترضة، لاسيما مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بلدان أوروبية عدة، كما أن بريطانيا شدت الأحزمة في قطاعات عدة. لعل الجانب الإيجابي في ملف «لندن 2012» أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تشك يوما من تقصير أو تأخير في البرنامج المعلن لسير الأعمال المقررة. بعيد الحصول على شرف التنظيم، لفتت الوزيرة تيسا جويل المكلفة بملف الدورة إلى أن «الألعاب ستدر ذهبا على الاقتصاد وتعيد إليه التوازن المنشود»، علما ان كثرا اعتبروا أن العاصمة البريطانية لا تحتاج إلى أولمبياد كي تتجاوز الانكماش. وقبل أسابيع توقع خبراء أن تزدهر البورصة البريطانية في الشهور الـ 12 المقبلة، ونصحوا المستثمرين الراغبين في الإفادة من الدورة الاختيار من بين أسهم الفنادق وشركات الإعلان والتجزئة في لندن «لأن التاريخ يشير إلى أن البورصة ستتحسن على الرغم من ضعف تأثير الدورة الأولمبية على الاقتصاد الكلي». كما أظهرت أبحاث أجراها «بنك ساكسو» أن الدورات الخمس الأولمبية الصيفية الماضية شهدت ازدهار بورصات البلدان المضيفة لها، ليتجاوز متوسط أدائها أداء مؤشر الأسهم العالمية بنسبة 4.16% على مدى عام بعد انتهاء الألعاب. وتوقع أن تنتعش السياحة بدءا من عام 2013 ويلمس سكان لندن وزوارها فوائد خطط النقل الجديدة ومرافقها المستحدثة وشبكاتها على غرار ما حصل بعد دورة برشلونة 1992 وأثينا 2004. وتعول متاجر التجزئة في بريطانيا على الدورة في تنشيط الأنفاق سواء على المأكولات والمشروبات الإضافية أو أجهزة التلفزيون الجديدة وحتى معدات الرياضة لمن ستلهمهم نتائج المنافسات. وما تقدم ربما يجعل الكلام عن ارتفاع موازنة الدورة خجولا، فالأمل في انتعاش مستقبلي. لقد ارتفعت موازنة الألعاب بما فيها ما سينفق على الجانب التنموي في منطقة شرق لندن من 4.4 مليارات يورو إلى 12.5 مليارا. ولا يغيب عن بال أحد أن ملفات الترشح تعد لإقناع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وبعد ضمان الفوز ترمى في سلة المهملات، بحسب تعبير ريتشارد باوند نائب الرئيس السابق للجنة الدولية. ولطالما جزم عمدة لندن بوريس جونسون بأن «لندن 2012» ستوفر «أفضل ألعاب وفق معادلة الكلفة ـ النوعية». وكانت إعادة النظر في موازنة التشغيل وتعديلات على ورش البناء ومرافقه وفرت 110 ملايين يورو.