أعلن القاضي الإسباني خوسيه دي لا ماتا عن استدعاء كل من مهاجم برشلونة البرازيلي نيمار جونيور، بالإضافة لوالده ورئيسي النادي الحالي والسابق جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بخلاف النادي نفسه ككيان اعتباري، للمثول أمام الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن قضية الاحتيال المزعومة في صفقة انتقال اللاعب من ناديه السابق سانتوس إلى البارسا في صيف 2013.
وكانت التحقيقات التي بدأت في يناير 2014 قد كشفت عن وجود تلاعب وتناقض في الأرقام التي قدرت بها الصفقة في العقود التي قدمها النادي لهيئة المحكمة، بالإضافة لما أثير عن توقيع نيمار لعقد استباقي في عام 2011، يقضي بحصوله على 40 مليون يورو نظير التوقيع لبرشلونة في المستقبل.
وبحسب ما أدلى به دي لا ماتا لوسائل الإعلام، فقد علق على ذلك الأمر قائلا «إذا كان نيمار قد وقع على مثل هذا العقد بالفعل، فإنه يعد خرقا للقوانين التي تمنع احتكار المنافسة وتسعى لفتح التنافس الشريف أمام جميع الأندية في سوق الانتقالات... وإذا كان العقد قد تم توقيعه في 2011، فسيكون كل من روسيل وبارتوميو مدانين بشكل رئيسي لأنهما كانا يعلمان بشأن قانون منع الاحتكار جيدا قبل توقيعهما بالموافقة على هذا العقد، وأيضا والد نيمار، والذي قام بالتوقيع عليه بصفته وكيل لأعماله في ذلك الحين».
ويواجه جميع المتهمين في تلك المحاكمة عقوبات كبيرة تتراوح بين الغرامة المالية وقد تصل إلى السجن، فيما تجدر الإشارة إلى أنها ليست الحالة الأولى التي يتم خلالها اتهام أحد نجوم البارسا بالتهرب الضريبي، إذ سبق أن تعرض الهداف التاريخي للنادي، الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده لمثل تلك الاتهامات، وتمت إدانتهما والحكم عليهما بغرامة مالية والسجن مع إيقاف التنفيذ في وقت سابق من عام 2016 الجاري.