أعلنت الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة العامة الفلسطينية للعام 2021 وإحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وقالت في بيان إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله عبر تقنية الإنترنت الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار.
وأفاد البيان بأن إجمالي صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 يبلغ حوالي 9ر3 مليار دولار بزيادة 5ر12 بالمئة عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي النفقات 6ر5 مليار دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 9ر9 بالمئة عن مجملالإنفاق في العام 2020 والبالغ 1ر5 مليار دولار.
وبلغت الموازنة التطويرية 683 مليون دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 146 بالمئة عن الإنفاق على المشاريع التطويرية في العام 2020 والبالغ 278 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي دعم الموازنة ومنح المشاريع التطويرية المتوقع ما يقارب 657 مليون دولار،وعليه يبلغ العجز المتوقع حوالي 052ر1 مليون دولار وبما نسبته 4ر6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة 5ر7 بالمئة خلال العام السابق.
وذكر البيان أن الحكومة ستعمل لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.
وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الموازنة "اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة"، مشيرا إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة -2021 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي.
وأوضح اشتية أن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، والمنبثقة من بروتوكول "باريس".
ونبه اشتية إلى أن "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء".