تجري وزارة العدل الألمانية تحقيقات حول خدمة الرسائل في تطبيق تليجرام.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن السبب في هذه الخطوة عدم سهولة الوصول إلى خيارات تقديم شكاوى بخصوص المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون في هذه الرسائل، وأشارت إلى أن هذا ما ينص عليه قانون الشبكة.
وأضافت المتحدثة أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن من غير الواضح أيضا الجهة التي يمكن للمحاكم أن تتوجه إليها في حال اتخذ شخص ما إجراء قانونيا ضد الشركة.
يذكر أن قانون الشبكة يجيز لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي اللجوء إلى المحكمة في حال رأوا أن حقوقهم غير محمية.