أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن التوقعات الرسمية في ظل الازدهار الأقوى من التوقعات للاقتصاد مما أدى إلى امتصاص أعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يحصلون على إعانات بطالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الحكومية القول إن عجز الميزانية خلال الأشهر الثلاثة من نيسان/أبريل إلى نهاية حزيران/يونيو الماضيين بلغ 5ر69 مليار جنيه إسترليني (5ر94 مليار دولار) في حين كانت توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المنشورة في آذار/مارس الماضي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 7ر92 مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.
في الوقت نفسه تجاوز الإنفاق الإيرادات خلال حزيران/يونيو فقط بمقدار 8ر22 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أكبر عجز شهري تسجله بريطانيا، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يتوقعون أن يكون العجز خلال الشهر الماضي 9ر21 مليار جنيه إسترليني فقط.
وقالت بلومبرج إن الازدهار القوي للاقتصاد البريطاني بعد أن تعرض الاقتصاد لأكبر انكماش له منذ 300 سنة فاجأ الخبراء، في حين قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إنه يتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الحالي من العام. وبالنسبة للمالية العامة، فإن الازدهار يترجم إلى زيادة في حصيلة الضرائب من العمال الجدد وإنفاق أقل على برامج دعم المتضررين من الجائحة مثل برنامج دعم أجور العمال.