أعلن وزير الإقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أن الحكومة الفرنسية تقدم ثلاثة نصوص أساسية إلى مجلس الوزراء وهي مشروع قانون المالية لعام 2023 (بي إل إف) ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (بي إل إف إس إس) ومشروع قانون "تسريع الطاقات المتجددة".
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن الحكومة الفرنسية تقدم ميزانية عام 2023 والتي تنص على زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 7ر21 مليار يورو لتمويل المساعدات في مواجهة التضخم.
ومن جانبه، أكد لومير أنه يريد "عدم ترك أي شك بشأن تصميم الدولة على خفض الديون وأنه لابد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027".
وأوضح أنه سيتم مواصلة إصلاح التأمين ضد البطالة وسننفذ أيضا عملية إصلاح نظام المعاشا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي بدأته البنوك المركزية لاحتواء التضخم، ارتفعت تكلفة "الالتزامات المالية للدولة" (أي ديونها) ويجب أن تتجاوز 60 مليار يورو عام 2023 ، وفقا لمشروع قانون التمويل.