مقتل أحمد على يد زوجة أبيه يفتح باب المطالبات بتغيير قانون الوصاية بالسعودية

 أعاد مقتل الطفل أحمد على يد زوجه أبيه الجدل المستمر في السعودية حول تأخر المحاكم في النظر في قضايا الحضانة والنفقة والتي مازالت تأخذ وقتا أطول من المطلوب يروح ضحيتها ألاف الأطفال في كل عام، وطالب قانونيون وحقوقيون بإعادة النظر في قضايا الوصاية والنفقة في السعودية والاستعجال فيها، ووضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار آخر وعدم التهاون مع الطرف الذي يتسبب في الحاق الاذى بالاطفال، خاصة أن أحمد ليس أول طفل يقتل على يد زوجة أبيه أو حتى أبيه بعيدا عن حض أمه، فسبق وأن قضت الطفلة غصون بذات المصير قبل عامين وتعرض عشرات الأطفال لعنف جسدي كبير على يد أقرباء آخرين. وفيما بينت تقارير صادرة من وزارة العدل أن هناك أكثر من 10 آلاف قضية حضانة مرفوعة حاليا في المحاكم السعودية وتنتظر الحكم، يكشف قانونيون لـ «العربية.نت» عن نية القضاء السعودي تغيير طريقته في التعاطي مع قضايا حضانة الأبناء خاصة فيما يتعلق بحضانة «الابنة» في المجتمع السعودي. ويشدد مهتمون في هذا الشأن على أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يقول إن الولد يخير أو أن البنت تذهب حضانتها لوالدها، بل إن الأمر يعد معتقدا يقال إنه يناسب مصلحة جميع البنات، وهو أن حضانة البنت من حق الأب عند وصولها إلى سن السابعة. في هذا السياق، يؤكد المستشار القانوني سعد الوهيبي على أن القاضي أن يغلب مصلحة الطفل في الدرجة الأولى، مشددا على أن المشكلة تكمن في تطبيق القضاة للقوانين وليس في الأنظمة ذاتها، ويقول: «ليس لدينا مشكلة في التشريع، لأن الشريعة الإسلامية واضحة في هذا الجانب وصريحة، ولكن لو كان هناك خطأ في الحضانة فهو يرجع للقاضي الذي حكم، وليس إلى خطأ في التشريع أو التطبيق». ويضيف الوهيبي: «الشريعة نصت بشكل صريح على أن ولاية الطفل للاصلح من الوالدين، ولم تنص على أنها للأب أو للأم أو لغيرهما، وهنا قد يكون اختيار القاضي هو الخطأ».