الإماراتيون منقسمون بين مؤيد ومعارض لزواج المواطنة بأجنبي

    بعدما كشفت بعض الإحصائيات في دولة الإمارات عن وجود أكثر من 175 ألف فتاة إماراتية لم تتزوج، وأصبح شبح العنوسة يطاردهن، وبعدما أصبحت الإمارات الأولى خليجيا في نسبة الطلاق، ووصلت معدلات الطلاق بين مواطني الدولة إلى مرحلة خطرة. حيث وصلت إلى 36% بين المتزوجين في العام الماضي فقط، بدأ ناقوس الخطر يدق بشدة في المجتمع الإماراتي من حيث مدى تماسك الأسرة الإماراتية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي بين أفراده، وبدأت تساؤلات عدة تطرح نفسها على الساحة ومنها: هل زواج المواطنة بأجنبي (وافد) سيعتبر حلا لمشكلة العنوسة في الإمارات أم سيزيد من تعقيد المشاكل الاجتماعية في المجتمع؟ وهل زواج الفتاة الإماراتية بأجنبي يمكن أن يساعد على تقليص معدلات الطلاق المتزايدة أم أنه لن يكون له تأثير يذكر في ذلك؟ وفي استطلاع لآراء عدد من المواطنين والمواطنات الإماراتيين حول تلك القضية، وهل هم مؤيدون أم معارضون لزواج المواطنة الإماراتية بأجنبي (وافد) ولماذا؟ أسفرت نتائج الاستطلاع عن انقسام الإماراتيين حول ذلك الموضوع، حيث كان هناك فريقان، أحدهما مؤيد لذلك، شريطة أن يكون زواج المواطنة بوافد عربي الجنسية، ويفضل أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من مواطني بعض الدول العربية القريبة في ثقافتها من ثقافة المجتمع الإماراتي. أما الفريق الآخر فهو الفريق المعارض الذي يرى أن في زواج المواطنة الإماراتية بوافد خطر كبير عليها من ناحية وعلى المجتمع بكامله من ناحية أخرى من حيث إن هؤلاء الأزواج الوافدين قد يكون هدفهم من وراء ذلك الزواج هو استغلال الزوجة المواطنة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة لهم من دون النظر إلى مصلحة الزوجة، وأن هذا الزواج قد يؤثر سلبا على الهوية والثقافة الإماراتية، وربما يؤدي إلى ضياعها في ظل تغير التركيبة السكانية للدولة.