قدر خبير سعودي حجم مبيعات الزي الرسمي (الثوب) في المملكة بنحو مليار ريال تقريبا (266 مليون دولار) خلال العام الحالي، مؤكدا ارتفاع أسعار تفصيل الزي السعودي 50% عن المعدل الطبيعي، حيث بلغ ثمن الثوب الواحد 50 دولارا (190 ريال) خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في محافظة جدة محمد الشهري أن دراسة سيعلن عنها خلال أيام أظهرت أن تكلفة تفصيل الزي السعودي (الثوب) لن تتجاوز 26 دولارا، وكذلك الزي المدرسي لطالبات المدارس.
واضاف الشهري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس طائفة الخياطين في أمانة محافظة جدة أنه «بناء على توجهات الأمانة وبالنظر إلى الأسعار التي أصبحت عبئا على أصحاب الدخل المحدود والتي تجاوزت أرقاما غير منطقية، فقد تم عمل دراسة لوضع تسعيرة ليتم تعميدها من قبل الجهات المختصة والعمل بها على أن لا يزيد سعر تفصيل الثوب على 100 ريال (26 دولارا) مهما كانت الظروف».
وأشار الشهري، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن «حجم التفصيل في الزي السعودي يشكل ما نسبته 80%، بينما لا يتجاوز حجم الثياب الجاهزة 20%، لذلك فإن بعض الأفراد، خاصة صغار السن، قد يتطلب الأمر لهم ثوبين في الشهر، مما يرهق أصحاب الدخل المحدود جراء تلك الأسعار».
ويعتمد الرجال في السعودية على لبس الزي الرسمي في أغلب الأوقات، الأمر الذي يجعله من بين السلع الأساسية لدى كل فرد، وذلك في مختلف شرائح المجتمع.
وقدر رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة حجم مبيعات الملابس الجاهزة والتفصيل (الثياب الرجالية) بنحو مليار ريال تقريبا (266 مليون دولار) في السعودية. وحول ارتفاع أسعار السوق بشكل عام والملابس الرجالية (الزي السعودي الرجالي)، أشار الشهري إلى وجود تفاوت بين الأسعار مرتبط بعدة عوامل، منها الداخلية كارتفاع السكن والإيجارات وأسعار المواد الخام، وأيضا عوامل خارجية، كتغير العملات وارتفاع أسعار البترول وأيضا التداعيات التي طرأت على بعض الدول سوف يكون من شأنها ارتفاع في الأسعار ولكن بعد فترة ليست بالبعيدة.a
ولفت إلى أن «أسعار الأقمشة ارتفعت خلال أشهر مضت لعدد من العوامل، من ضمنها ما حصل في أزمة اليابان، إضافة إلى زيادة حجم الطلب مقابل العرض بطبيعة السوق، وبعد أن توفرت كميات تفي باحتياج المستهلك ثبتت بعض الأسعار إلى حد معين، مع العلم بأن هناك أسعارا قد انخفضت بعد موجة الارتفاعات التي وصلت إلى أكثر من 10% من سعرها الطبيعي». وتوقع الشهري أن تكون هناvvك تذبذبات في الأسعار ما بين 2 و5% خلال الموسم الحالي، ويلعب في ذلك عامل الاحتكار في الخامات من الأقمشة أو شح في القماش نفسه، فالرجالية دائما أسعارها معروفة لدى المستهلك ولن تكون هناك إشكاليات كبيرة، أما بالنسبة للملابس النسائية، فالأسعار تتفاوت بحسب اللون والخامة، وموسم الشتاء قد يرفع أسعار الأقمشة الشتوية في المناطق الباردة، وتكون ثابتة في المناطق التي تكون أجواؤها معتدلة لقلة الطلب.