الإمارات تعاقب مستخدمي أجهزة الهاتف النقال المقلدة بقطع اشتراكاتهم

بدأت شركات الاتصالات في الإمارات امس حملة لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف الخليوية «المقلدة» والمشغلة على الشبكات المحلية، وسط تقديرات بوجود نحو 17 ألف مشترك يستخدمون خطوطا على هواتف مقلدة. ووفقا لمسؤولين عن الحملة فإن التطبيق يتم تدريجا على مرحلتين، بدأت الأولى قبل شهر من خلال رسائل نصية، لإعلام المشتركين بقطع الخدمة، وفي الخطوة الثانية جرى الاتصال بالمشتركين وطلب منهم تغيير هواتفهم حفاظا على حقوق الزبائن عموما. وتأتي هذه الخطوة، بعدما حذر عاملون في تجارة التجزئة من الغش التجاري والسلع المقلدة وآثارهما على القطاع المحلي، ما دفعهم إلى المطالبة بوضع استراتيجية على المستوى الاتحادي لمكافحة الظاهرة، لكن دراسات ميدانية كشفت نتائج مغايرة، لأن شريحة واسعة من المستهلكين يفضلون البضائع المقلدة لأسعارها المعقولة ويصعب التفريق بينها وبين الأصلية، ويكون الهدف عادة التباهي بها. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن مسؤولين في جهات رقابية أن إقرار عدد من الضوابط القانونية والتشريعية، وتفعيل حملات التفتيش والتعاون بين الدوائر الرسمية، ساهما في الحد من انتشار السلع المقلدة، لكن تجارا ما انفكوا يشتكون من خسائر مادية تلحق بهم نتيجة تقليد بضائعهم، بأسعار مخفوضة وأساليب مبتكرة بات من الصعب كشفها من المستهلك العادي. وأشار مدير متجر «التسامح» للهواتف أحمد أبوحوران إلى أن انتشار الأجهزة المقلدة يسبب خسائر ضخمة للمحال التي تلتزم بيع الأصلي فقط. ولفت إلى وجود فوارق كبيرة في الأسعار بين الأجهزة الأصلية والمقلدة، إذ يبلغ سعر جهاز «بلاك بيري» الصيني نحو 500 درهم، في مقابل 2300 درهم للجهاز الأصلي.