كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أكبر موقع للاتجار بالفتيات الصغار في الولايات المتحدة واسمه «>باك بيج».
ويتعامل الموقع، بحسب الصحيفة، بفتيات ونساء أجبرن على الدعارة وتملك الموقع شركة اسمها فيليج فويس ميديا التي تمتلك 16% منها شركة غولدمان أند ساكس. وأصيبت الشركة المذكورة بالذعر عقب تقصي ارتباطها بتمويل ذلك الموقع الذي ينشر إعلانات الدعارة، وعملت بجهود محمومة للتخلص من أسهمها فيه، وردت على الصحافي الذي تناول الموضوع نيكولاس كريستوف لتقول إنها قد باعت حصتها في الموقع المذكور، حيث أشار أندريه رافايل وهو متحدث باسم غولدمان الى أنه لا سيطرة لشركته على عمليات الموقع.
وفي حادثة وقعت مؤخرا تعرضت فتاة تبلغ 15 عاما للتخدير والاغتصاب بعد تقييدها لتباع عبر الموقع المذكور الذي يستحوذ على 70% من إعلانات الدعارة وفقا لأبحاث شركة إيم.
وتتخفى إعلانات الاتجار بالبشر تحت عناوين مثل خدمات المرافقة، وأقر قانون في واشنطن بعد الإشارة من قبل نيكولاس كريستوف في مقال سابق لهذه القضية، لمعاقبة المواقع التي تعلن عن فتيات لممارسة الجنس وهن دون السن القانونية ودون وسيلة تحقق من أعمارهن.
ولأن شركة فيليج فويس تعمل كشركة خاصة فهي غير مجبرة على كشف مالكيها، لكن الصحافي المذكور تمكن من تقصي من يقف خلفها وتبين له أن من بينهم بنك الاستثمار غولدمان أند ساكس التي استثمرت بالشركة عام 2000، قبل أن يصبح الموقع باك بيج جزءا من الشركة الأم فيليج فويس ميديا في اندماج جرى عام 2006. وتولى مدير كبير في غولدمان أن ساكس منصبا في مجلس إدارة الشركة المذكورة لكنه تخلى عن ذاك المنصب عام 2010.
ويوضح كريستوف ان ملكية الشركة العملاقة غولدمان أند ساكس في الشركة تعد جزء بسيطا جدا، ويضيف أنه لا يعتقد أن إدارة غولدمان أن ساكس تعرف عن ارتباط الشركة المشينة بالاتجار بالبشر وان لها مبادرات عديدة لدعم المرأة، لكن «غولدمان أند ساكس» لم تستفد من ملكيتها في الشركة للضغط عليها للتخلي عن إعلانات الاتجار بالبشر. وبدلا من المسارعة لدرء الفضيحة ببيع أسهمها كان الاولى لغولدمان أند ساكس أن تضغط على الشركة لتستفيد من نفوذها للتخلي عن الإعلانات التي تتاجر بالفتيات وتقدم خدمات المرافقة.