إسلاميو المغرب يسعون لمنع إعلانات الكحول بعد زيادة الضريبة عليها

    اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع اعلانات المشروبات الكحولية، خلال جلسة عقدها مجلس النواب المغربي الاثنين في الرباط نقلتها وسائل الاعلام مباشرة. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المكون من ثماني مواد، على منع الاعلان المباشر او غير المباشر لكل انواع المشروبات الكحولية ايا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. كما تتضمن المادة الثامنة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف درهم (905 يورو) و25 الف درهم (2260 يورو) لكل مخالفي القانون. كما يخول مشروع القانون للمحكمة ان تأمر باغلاق كل محل تم فيه العرض والاشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويستفيد من عائدات اعلانات المشروبات الكحولية في المغرب الصحف والمجلات الخاصة او تعلق هذه الاعلانات في بعض المطاعم والمحلات التجارية. كما ان 85 % من الانتاج المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات اي قيود على اقتناء المغاربة الكحول رغم منع القانون لبيع الخمور للمسلمين. وتقدم حزب العدالة والتنمية الاسلامي عندما كان في المعارضة بمقترح قانون لزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، لكن اقتراحه هذا قوبل بالرفض. لكن حزب العدالة والتنمية عاود بعد توليه قيادة التحالف الحكومي طرح تعديلات للزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، وهو ما قبلته الحكومة ضمن ما يعرف بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، وأقرته في قانون موازنة 2012. وكان نواب داخل البرلمان المغربي عارضوا الزيادة في الضريبة على الكحول معتبرين «غلاء المشروبات الكحولية سيشجع على التهريب من المنافذ الحدودية»، التي ينخفض فيها الثمن احيانا الى النصف عن تلك المدفوعة الضرائب.