قيام صناعة سيارات في الخليج.. في المستقبل القريب

أبدى متخصصون ومديرو شركات بقطاع الألومنيوم تفاؤلا كبيرا بإمكانية قيام صناعة للسيارات بمنطقة الخليج، مؤكدين أن الفرصة باتت مواتية لاتخاذ قرارات بهذا الشأن للاستفادة من عديد المعطيات الاقتصادية الدولية، والميزات التفضيلية بالأسواق المحلية.وقال الأمين العام للمجلس الخليجي للألومنيوم محمود الديلمي خلال أعمال مؤتمر "عربال 2012" للألومنيوم الذي أنهى أعماله اليوم بالدوحة إن قيام صناعة للسيارات بدول الخليج بات أمرا واردا جدا، خاصة في ظل الحديث عن ترتيبات تجريها جهات بالسعودية مع شركة مازدا اليابانية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات.وأضاف الديلمي في حديث للجزيرة نت أن المنطقة مهيأة بشكل قوي لاستقبال مصانع من هذا النوع، بالنظر إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وتمتع المستهلكين بقوة شرائية كبيرة، وأكد أن المنطقة تزخر بإمكانات هائلة من مادة الألومنيوم التي أضحت في بؤرة اهتمام مصنعي السيارات لخفتها وموافقتها للاشتراطات البيئية، وقدرتها على خفض استهلاك الطاقة.وأشار بهذا الإطار إلى أن دول الخليج تنتج بالوقت الحالي نحو 3.5 ملايين طن سنويا من هذه السلعة، مع تطلعات لرفعها إلى خمسة ملايين بحلول العام 2015، لتمثل بذلك حصة تفوق 10% من الإنتاج العالمي. إرادة سياسيةونبه الديلمي إلى أن دول الخليج بحاجة إلى إرادة سياسية للتحول نحو صناعات جديدة تستخدم مخرجات صناعة الألومنيوم، بعيدا عن التفكير في توسيع الصناعات التحويلية القائمة حاليا، لأن من شأن ذلك أن ينتج "منافسة عكسية" وفق وصفه.من جهة أخرى لم يستبعد رئيس مجلس إدارة ألومنيوم قطر عبد الرحمن الشيبي أن تتجه شركات السيارات العالمية نحو منطقة الخليج لإقامة مشاريع لها، وعزا ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو بالمنطقة وتوفرها على موارد طبيعية هائلة، وتمتعها بحوافز ضريبية واستثمارية، علاوة على قربها من مصادر المواد الخام الأساسية.وقال الشيبي للجزيرة نت "من المنطقي أن تجذب هذه المميزات الكبيرة مستثمرين أجانب"، وأضاف "أرى أن وجود المصانع هنا في المنطقة أمر ضروري جدا، وسيحدث في المستقبل القريب أو البعيد".واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة بوابة قطر للسيارات أحمد سرور أن دول الخليج أمامها "فرصة تاريخية لن تتكرر كي تأخذ موقعها على خارطة صناعة السيارات بالعالم، يدعمها في ذلك وجود مشاريع نموذجية بالمغرب ومصر على سبيل المثال".دوافع تفاؤلوأضاف سرور للجزيرة نت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تنعش الآمال بميلاد هذا النوع من الصناعات بالمنطقة، ويتعلق الأول بتراجع الدول الأوروبية عن خططها التوسعية في قطاع السيارات تحت وطأة أزمة الديون السيادية التي تمر بها.ويرتبط العامل الثاني بالدور القيادي الذي باتت تضطلع به دول شرق آسيا القريبة جغرافيا من منطقة الخليج، أما العامل الثالث فيتمثل في توفر مصادر طاقة بأسعار رخيصة، ومادة الألومنيوم الأساسية لقيام مثل هذه المشاريع. ولفت أحمد سرور إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج قدر بنحو 520 مليار دولار نهاية العام الماضي، وهي أرقام مغرية يمكن أن تدفع المستثمرين للبحث عن استقطاع جزء منها لصالح مشاريعهم المستقبلية، وقدر في الآن ذاته حجم مبيعات السيارات بالمنطقة بنحو 1.3 مليون سيارة مقابل خمسمائة ألف بمجمل أسواق البلدان العربية الأخرى.وفي ضوء هذه المعطيات شدد المتحدث نفسه على ضرورة أن تفكر دول الخليج ومعها الدول العربية في إدراج صناعة السيارات ضمن إستراتيجياتها التنموية.شريك تكنولوجيوعما إذا كانت دول الخليج بحاجة إلى تدفقات استثمارية لدعم إقامة صناعة السيارات، قال سرور إن هذه الدول أحوج ما تكون إلى شريك تكنولوجي وليس ماليا لتوفرها على رؤوس أموال كبيرة متأتية من إيرادات النفط والغاز.وتوقع متحدثون خلال إحدى جلسات اليوم الأخير من المؤتمر أن يصل حجم سوق السيارات بالعالم إلى 84.4 مليون سيارة العام المقبل بارتفاع نسبته 5% عن العام الحالي، ويعزى ذلك لانتعاش الأسواق الآسيوية والأميركية الجنوبية في مقابل انكماش أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.