المغرب يعد مشروع قانون الإنجاب عن طريق "الأم المؤجرة" عبر "كراء الأرحام"

أصبح بإمكان الأزواج المغاربة الذين يواجهون صعوبة في الإنجاب، "كراء الأرحام"، طبقا لمشروع قانون أعلنت عنه وزارة الصحة المغربية. وتقوم هذه العملية بتطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأم بالسائل المنوي للزوج عبر دورة تلقيح صناعي بالأنابيب، وعندما تتكثف وتتضاعف الخلايا يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم "الأم المؤجرة"، وعند استكمال الحمل إلى نهايته، يسلم الطفل بعد الولادة إلى والديه الطبيعيين. وأفادت وزارة الصحة أن الهدف من هذا المشروع هو وضع إطار يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب. وشددت الوزارة في مشروع القانون على ضرورة احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، مجرمة الممارسات التي تشكل مسا بالكرامة وبسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لإجراء البحث عليها. ويعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، القيام بإحدى الممارسات الممنوعة في القانون، أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية، أو لأغراض غير المساعدة الطبية على الإنجاب، بحسب المشروع ذاته. وحصر المشروع الحكومي اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب لفائدة امرأة ورجل متزوجين فقط، وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، شريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة. "العربية.نت" سبق لها أن نشرت تحقيقا حول تأجير الأرحام بالمغرب، حيث كشفت فيه عن وجود ما يفوق 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات. ورصد التحقيق توجه بعض المغربيات لإمارة لوكسمبورغ للقيام بمثل هذه العمليات مقابل مبلغ مادي يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليات مؤخراً إلى المغرب، خاصة المدن الشمالية منه.