لا يزال الجدل دائرا حول ظروف حبس أندريس بريفيك، الذي ارتكب قبل 6 سنوات "مذبحة" عندما قتل 77 شخصا، في أسوأ عملية قتل جماعي تعرفها النرويج.
ويدافع المدعي العام النرويجي فريدريك سيغيرستيد عن "الحبس الانفرادي" لبريفيك الذي يقضي حكما بالسجن 21 عاما، ردا على حكم بأن ظروف حبس "السفاح" تنتهك حقوقه.
والأربعاء قال سيغيرستيد إن الحبس الانفرادي لبريفيك ضروري لأنه "يريد نشر أيديولوجية متطرفة على غرار النازية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحبس لا يسمح لبريفيك بالاتصال بسجناء آخرين.
لكنه أوضح أن السجين يتم تعويضه بزنزانة مكونة من 3 غرف، ومزودة بصالة للألعاب الرياضية وصحف وجهاز بلاي ستيشن وتلفزيون، لكن في آخر مثول له أمام القضاء اشتكى بريفيك من "تقديم طعام له بعد تسخينه في فرن كهربائي، وقهوة باردة".
وحث قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على إلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى في أوسلو، في أبريل 2015، يقضي بأن عزل بريفيك عن السجناء الآخرين "ينتهك الحظر المفروض على المعاملة غير الإنسانية والمهينة" بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال تقييم كتبه طبيب نفسي في ديسمبر 2016، إن بريفيك "أكثر تآمرية" ويريد أن يتواصل في السجن مع يمينين متطرفين آخرين لتشكيل حزب فاشي مع متطرفين في الخارج لنشر أفكاره.
وأضاف أن بريفيك، الذي لم يبد ندما على جريمته، أكثر اقتناعا بأن أفكاره على صواب وأن الآخرين على خطأ.
ويكتب بريفيك مئات الرسائل، وتخضع أي رسالة يعتقد أن من المحتمل أن تحرض على ارتكاب جرائم لرقابة السلطات.
وقال المدعي العام أثناء جلسة استماع في محكمة مؤقتة بسجن شين، حيث يقضي بريفيك عقوبة السجن: "هو لا يزال يريد أن يوحي إلى آخرين. لا يزال يؤمن بثورة فاشية".
وفي 22 يوليو 2011 قتل بريفيك 8 أشخاص بسيارة ملغومة خارج مكتب رئيس الوزراء في أوسلو، ثم قتل 69 آخرين بالرصاص على جزيرة قريبة من العاصمة، كثيرون منهم أعمارهم أقل من 20 عاما، كانوا في مخيم شبابي لحزب العمال الحاكم في النرويج آنذاك.