أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منع بيع الجراء (الكلاب الصغيرة) دون وجود أمهاتها، في محاولةٍ لإنهاء التجارة "المقلقة" في الحيوانات التي تولد في مزارع الجراء.
وقالت رئيسة الوزراء -التي كان لديها كلبان خلال طفولتها، كلب بودل يُدعى تاسل وآخر مُهجّن يُدعى لاكي- إنَّها تريد أن تضمن تمتع الأسر بجراء "سعيدة وذات صحة جيّدة" لم تعاني من سوء المعاملة أو القسوة، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وسيتطلب التشريع الجديد من جميع البائعين إظهار الجراء إلى جانب أمهاتها قبل إجراء عملية البيع، مما يمثّل التغيير الأكبر في بيع الحيوانات الأليفة منذ 66 عاماً.
شُرِّعت هذه الخطوة ليتوقف الناس عن شراء الجراء على الإنترنت دون رؤيتها بشكلٍ مُسبق، وهو ما يغذي القسوة في التعامل مع الحيوانات.
كما سيُمنع مربو الكلاب المرخصون من بيع الجراء التي لم يُربّوها بأنفسهم، ويقضي القانون كذلك بأن تتضمن إعلانات الإنترنت رقم ترخيص البائع والبلد الأصلي للحيوان الذي يُعلن عنه وبلد إقامته.
ترحيب جمعيات رعاية الحيوانات
رحبت جمعيات رعاية الحيوانات بهذا الإعلان ترحيباً حاراً، إذ قالت إنَّ من شأنه أن يحُد من هذه التجارة غير القانونية "الخسيسة" التي تصل قيمتها لملايين الجنيهات، ونوَّهت إلى أنَّه يجب مراقبة تنفيذ القانون بدقة.
وقالت بولا بويدن المديرة البيطرية في مؤسسة "دوغز ترست": "شعرنا بالدعم الشديد بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة قضيّة تربية وبيع الجراء التي لا تتمتع بصحّةٍ جيّدة والتي لم تبلغ السن القانوني"، بحسب الصحيفة البريطانية.
وأضافت: "هناك تغييرات طال انتظارها ضرورية لتحسين هذا التشريع الفاشل. وكأولوية، نأمل أيضاً أن نرى عقوباتٍ أقوى على من يستوردون الجراء بشكل غير قانوني، ونريد كذلك أن نرى إصلاحاتٍ كبيرة لنظام فحص الحيوانات الأليفة في الموانئ".
وقال مايكل وارد الرئيس التنفيذي المؤقت للجمعية الملكية لمكافحة العنف ضد الحيوانات: "هذا العام، أنقذ مفتشونا الذين يعملون مع الشرطة والمجالس مئات الجراء والكلاب التي تعيش في ظروفٍ بائسة مريعة لدى أُناسٍ بلا قلب يتربحون من السوق المتنامية لبيع الجراء".
وأضاف "نأمل في أن تُحسِّن شروط الترخيص المُقترحة في إنكلترا من رفاهية الجراء وآبائها، وكذلك نأمل في أن تنتهي التجارة غير المشروعة التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، مما يجعل من غير المحتمل أن ينخدع الناس على يد التجار المحتالين".
وقالت إيفون مولت البالغة من العمر 47 عاماً والمقيمة بمانسفيلد، وهي إحدى مربيات الكلاب بنادي كينيل، إنَّها تأمل في أن يطيح التشريع الجديد بهذا العدد الكبير من مواقع بيع الجراء سيئة السمعة خارج السوق.
وأضافت: "لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا. الأمر مستمر منذ فترة طويلة".
وتابعت: "هؤلاء الناس يفعلون ذلك لجني الأموال بشكلٍ سريع، فهم لا يهتمون بمعايير التربية، ولا يهتمون بما قد يحدث للكلاب وأين سينتهي بها الأمر".
تلبية لدعوة في البرلمان
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من دعوة النواب الى إدخال قانون لوسى لحظر بيع الجراء دون وجود أمهاتها، لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من الكلاب في أنحاء البلاد.
سُمّيت هذه الحملة على اسم كلبة من فصيلة "كلب الملك تشارلز" تُدعى لوسي، كانت تُعاني من انحناءٍ في العمود الفقري ومن الصرع ومن مشاكل أُخرى بعد إنقاذها من الحبس في قفصٍ ضيّق في مزرعة جراء ويلزية في عام 2013. ورغم كونها عادت إلى صحتها، فقد توفيت العام الماضي.
وقالت مؤسسة "دوغز ترست" الخيرية إنَّ الإنترنت أصبح "سوقاً مزدهرة" للجراء المتاحة بسهولة عن طريق نقرة زر واحدة.
تُربَّى الكثير من الكلاب في وسط وشرق أوروبا قبل أن تُهرَّب إلى المملكة المتحدة بجوازات سفر حيوانات أليفة وهمية. وتنتشر التجارة غير القانونية بشكلٍ خاص في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأوّل، إذ تُربَّى العديد من لكلاب خصيصاً لسوق عيد الميلاد، بحسب الصحيفة البريطانية.
وتُنتج الجراء بكمياتٍ كبيرة في المزارع، حيث تُفصل عن أمهاتها في وقتٍ مبكر جداً، قبل أن تُباع عن طريق محلات الحيوانات الأليفة وإعلانات الصحف والمواقع والتجار.
وغالباً ما تموت سريعاً بعد الوصول إلى منازلها الجديدة، أو تحتاج إلى علاجٍ مكلف لمشاكلها الصحية والسلوكية.
وشهدت الجمعية الملكية زيادة بنسبة 132% في عدد الشكاوى التي تلقّتها بشأن هذه التجارة.
وتقول الجمعية إنَّها كشفت عن عصاباتٍ إجرامية تربح أموالاً تصل إلى 35 ألف جنيه إسترليني (46768 دولاراً أميركياً) في الأسبوع عن طريق بيع السلالات الشهيرة والمهجّنة.
وفي الشهر الماضي، اعترضت شحنة بها سبعة جراء أثناء تهريبها من خلال ميناء فيشغارد في ويلز في قفصين بصندوق السيارة.
وقالت تيريزا ماي: "أي سوء معاملة للحيوانات هو أمر مزعج، لذلك في سعينا لتحقيق أعلى معايير رعاية الحيوان في العالم ننظر باستمرار إلى ما يمكن إضافته".
وأضافت: "وصول جرو سعيد وصحي إلى البيت حسب تجربتي هو وقت لا يُنسى للأسرة، لكننا نبذل كل ما في وسعنا للقضاء على القسوة تجاه الحيوانات في مجتمعنا. وتُعد المقترحات التي تطوّرها حكومتي خطوة مهمة للأمام".
وقال مايكل غوف وزير البيئة: "يسهل جداً في هذا الوقت من السنة أن تجذب انتباهك صورٌ على الإنترنت أو إعلاناتٌ في الصحافة المحلية لجراءٍ حديثة الولادة تبحث عن منزلٍ لعيد الميلاد".
وأضاف: "ولكن ما يغيب عنَّا في معظم الأحيان هو التاريخ المحزن من سوء المعاملة والممارسات الخاطئة السابقة ضد هذه الكلاب، وهذا هو السبب في أنَّنا نحاول بشتى الطرق القضاء على عديمي الضمير من المربين، حتى يطمئن أصحاب الحيوانات الأليفة أن كلابهم الجديدة لاقت تربيةً صحيحة في بداية حياتها".
وتعهدت الحكومة أيضاً بالنظر في أمر بيع الجراء التي تقل أعمارها عن شهرين، وتربية الكلاب التي تعاني من اضطراباتٍ وراثية حادة تتطلب علاجاً بيطرياً مكلفاً.
ـ هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Telegraph البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.