أتاح البنك المركزي الروسي لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تصوير جزء من مدخرات روسيا الموظفة بالذهب في سابقة فريدة من نوعها لإطلاع الرأي العام على ما يتيسر من نفائس تدّخرها البلاد.
جولة "كومسومولسكايا برافدا" في مخازن الذهب المحروسة كما يقول المثل الروسي "في عبّ المسيح"، ولا تحتاج للتعليق تاركة الحكي للصورة.
وبالأرقام التي استقتها الصحيفة من أرشيف البنك المركزي الروسي، فإن احتياطي روسيا سنة 1914، وهي سنة اندلاع الحرب العالمية الأولى التي خاضتها روسيا وعانت ويلاتها، بلغ 1312 طنا من الذهب، حيث كانت روسيا آنذاك تحتل المركز الثاني عالميا من حيث احتياطي الذهب متوسطة الولايات المتحدة وفرنسا.
وبعد عشر سنوات على ثورة أكتوبر الاشتراكية سنة 1917 وقيام الاتحاد السوفيتي، نضب احتياطي روسيا من الذهب، وهبط إلى 150 طنا فقط، حتى عاودت تجمعه من جديد في أعقاب تولّي جوزيف ستالين السلطة في الاتحاد السوفيتي، ليبلغ ما معها سنة 1941، وهي سنة اندلاع الحرب العالمية الثانية 2800 طن من المعدن النفيس.
اللافت في أرقام احتياطي روسيا من الذهب، أنها تهبط إلى الحضيض بعد الحروب والهزات، لكنها تعاود صعودها من جديد، وكأن مخزون البلاد من الذهب يتكدّس لتنفقه في أيامها السود، وتدفع بمالها عن عيالها.
فمع تفكك الاتحاد السوفيتي، وشلل الاقتصاد وقيام روسيا الاتحادية على أنقاضه سنة 1991، كانت خزينة الروس شبه خاوية بمعايير أكبر دولة في العالم، ووجدت موسكو في جيبها ما لا يزيد عن 290 طنا من الذهب!
أما روسيا المعاصرة، فبحوزتها الآن وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، 1801 طن من الذهب.
هذا الاحتياطي، جمعته روسيا في غضون عقدين ونيّف من الزمن، وبعد هزّة التسعينيات، وإشهار عجز الحكومة عن السداد سنة 1998 وما ترتب على ذلك من تداعيات، وبعد العقوبات الغربية منذ 2014 وما أنذر به الخصوم من مغبّة "تعطّل" الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات وأعباء عودة القرم، والعملية الجوية في سوريا وما نجم عن ذلك من توتر في أوروبا والعالم.
يذكر أن احتياطي روسيا، لا يقتصر على الذهب وحده، بل تدّخر العملة الصعبة والأوراق المالية والألماس والبلاتين والفضة وغير ذلك من معادن نفيسة.