أصدرت السلطات العراقية توضيحا بشأن حقيقة ما يشاع عن بيع أب لابنته بـ15 مليون دينار إلى صاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب.
وقال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي: "بناء على ما تقدم، تود وزارة الداخلية التوضيح".
وأضاف: "الأمر وما فيه، أن إعلامي عرض قضية على إحدى وسائل الإعلام ذكرت فيها المواطنة التي استضافها في برنامجه، أن والدها باعها بـ15 مليون دينار لصاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب، وأن صاحب الشقة يطلب منها أن تحضر له 300 ألف دينار يوميا، مهددا بطردها من الشقة".
وتابع الأعرجي: "أخذت كعادتي، وانطلاقا من ثقتي بوسائل الإعلام القضية على محمل الجد، وقمت بتشكيل لجنة عليا بإشرافي المباشر وبمتابعة شخصية من قائد شرطة بغداد من أجل الوصول إلى الحقيقة".
واستطرد قائلا: "بعد التحري والتحقيق والمتابعة القانونية، تم الوصول إلى المواطنة صاحبة القضية التي اعترفت لاحقا بأن الإعلامي اتفق معها لقاء مبلغ مالي زهيد على تأليف وتلفيق هذه القصة المفبركة ليحصل على سبق إعلامي".
وأضاف الوزير: "الإعلامي بفعلته تجاوز تقاليد وأعراف مجتمعنا العراقي الكريم الذي يرفض هذه الإساءة لشرف العراقيات بهذا الأسلوب الرخيص، ويقدم للرأي العام تصويرا خاطئا عن شعبنا الذي أبهر العالم بصموده وانتصاراته وقدرته، حيث سجلت نساؤنا ورجالنا صفحات مشرفة من صون العرض والوقوف بوجه أعتى هجمة إرهابية".
وأكد الأعرجي أن "وزارة الداخلية ستحتفظ بحقها القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من لفق وكذب وشوه صورة المجتمع العراقي".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه إعلامي في لقاء مع فتاة في بغداد، زعمت ببيع والدها لها وخواتها بـ15 مليون دينار لأحد المشبوهين الذي دفعها بدوره لممارسة الأعمال مخلة بالآداب.