تنفق الحكومات وشركات الأدوية والجمعيات الخيرية مليارات الدولارات في سباق تطوير لقاح فيروس كورونا، بالرغم من أن احتمال نجاحه منخفضة للغاية.
ودفعت سرعة تفشي الفيروس والمخاطر التي يسببها مراكز البحث على إلى اختبار بعض اللقاحات المقترحة، دون وجود أي ضمان يثبت فاعليتها.
وقال بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون (JNJ.N)، التي دخلت في شراكة مع الحكومة الأميركية على استثمار بقيمة مليار دولار أميركي لتسريع تطوير وإنتاج لقاحها الذي لم يثبت بعد: "إذا فشلنا فستكون العواقب سيئة".
تاريخياً، نحو 6٪ فقط من اللقاحات المرشحة هي التي تصل إلى السوق، وتحتاج إلى سنوات من الاختبارات حتى يتم اثبات فعالياتها.
لكن هذه القواعد التقليدية لتطوير الأدوية واللقاحات تم تجاهلها في وجه فيروس أصاب نحو 2.9 مليون شخص، وقتل أكثر من 200 ألف شخصا آخرين، ودمر الاقتصاد العالمي.
فالعالم يسعى لإيجاد لقاح ضد كورونا واختباره وإنتاج ملايين الجرعات منه في غضون 12 -18 شهراً فقط.
وتعمل شركات الأدوية والحكومات والمستثمرون الذين يمولونها على تعزيز الإنفاق بطرق غير مسبوقة للحصول على اللقاح في أسرع وقت.
والإجماع السائد بين أكثر من 30 مديرًا تنفيذيًا في شركة الأدوية ومسؤولي الصحة الحكوميين وخبراء الاستجابة للأوبئة أن المخاطر ضرورية لضمان ليس فقط تطوير لقاح مضاد للفيروس التاجي الجديد بسرعة، ولكن ليكون جاهزاً بمجرد الموافقة عليه.
ماذا ستستفيد هذه الشركات؟
وبالنسبة للفوائد المحتملة التي تحققها الشركات من الحصول على لقاح للفيروس، فستحصل على أرباح مالية كبيرة بالرغم من إعلان بعض الشركات الكبرى مثل جونسون آند جونسون وغلاكسو سميث كلاين بي إل سي (GSK.L)، أنها تخطط لجعل اللقاح متاحًا بسعر التكلفة - على الأقل في البداية، إلا أنها ستجني أرباحاً كبيرة في المستقبل خاصة إذا كانت هناك حاجة للتلقيح الموسمي ومحاولة أغلب البلدان الحصول على مخزون استراتيجي من اللقاح.
بالإضافة إلى الفوائد الأخرى من زيادة شهرتها وتعزيز مكانتها في سوق الأدوية العالمية الأخرى.
لكن العثور على لقاح ناجح لا يحقق فائدة كبيرة بدون القدرة على إنتاجه وتوزيعه، وهذا يتطلب بناء مصانع لانتاج اللقاح الآن.
حجم السباق
يعد حجم سباق الوصول الى لقاح فيروس كورونا هو الأكبر من نوعه، فقد أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي " CEPI" أن أكثر من 115 لقاح يجري اختبارها في جميع أنحاء العالم، ويحطم هذا السباق معايير السرعة والأمان في تطوير الأدوية واللقاحات.
كما يقوم بعض المطورين بإجراء تجارب السلامة والفعالية بالترادف، بدلاً من التسلسل، كما هو الحال، في بروتوكولات الاختبار التقليدية القصيرة، ويعمل البعض الآخر في العديد من البلدان في وقت واحد، بحثا عن أسرع مسار للسوق.
من جانبه، قال ريتشارد هاتشيت، أحد الأطباء المشاركين في تجارب الحصول على لقاح: "قبل أن نتأكد من فعالية اللقاح، يجب أن نكون قادرين على إنتاج عشرات الملايين من الجرعات منه في وقت قصير".
وأضاف هاتشيت الذي يرأس التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء (CEPI)، وهو اتحاد لتطوير اللقاحات تدعمه حكومات المملكة المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، أن منظمته جمعت أكثر من 915 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، تحتاج إليها لتسريع اختبارات اللقاحات وتجهيز المصانع اللازمة لإنتاج ملايين الجرعات.
وأشار هاتشيت إلى أن توفير ملايين الجرعات من اللقاح على الفور، لتلقيح في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سيقضي على الوباء بشكل أسرع.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) ، وهي وكالة اتحادية تمول تكنولوجيا مكافحة الأمراض، عن استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار لدعم تطوير لقاح فيروسات كورونا وتوسيع نطاق التصنيع للقاحات الواعدة.
ويراهن بعض الممولين على شركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر والمختبرات الأكاديمية، التي قد تكون لديها تقنيات واعدة ولكن ليس لديها خبرة في الحصول على دواء أو لقاح معتمد وإنتاجه على نطاق واسع.
ويعتبر لقاح "J&J" أكبر رهانات الهيئة الأميركية، فقد ضخت نحو 500 مليون دولار على اختبار هذا اللقاح.
مصلحة ذاتية
في ربيع عام 2009، ظهر فيروس أنفلونزا الخنازير H1N1 في الولايات المتحدة والمكسيك وانتشر في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للعديد من التقارير الرسمية، فإن الحكومات الأكثر ثراء التي كانت لديها عقود مؤقتة مع صانعي اللقاحات احتكرت امدادات اللقاح، فقد طلبت الولايات المتحدة وحدها 250 مليون جرعة.
وتحت ضغط منظمة الصحة العالمية، التزمت تلك البلدان في نهاية المطاف بتقاسم 10٪ من مخزوناتها مع الدول الأكثر فقراً، ولكن تم شحن حوالي 77 مليون جرعة فقط - أقل بكثير من الحاجة - بعد أن بلغ المرض ذروته في العديد من المناطق.
وفي حالة الحصول على لقاح لفيروس كورونا فإن أغلب خبراء الصحة لا يعتقدون أنه ستكون هناك إمدادات كافية، وستتعرض الحكومات لضغوط هائلة لتحصين مواطنيها وعودة الحياة إلى طبيعتها.
كما توقع رونالد سانت غون، وهو طبيب شغل مناصب حكومية في مجال مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة وكندا، سيناريو مماثل للذي حدث في 2009، وقال: "سيكون هناك الكثير من المصلحة الذاتية في عملية الإنتاج".
يذكر أنه يوم الجمعة الماضية، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعاون دولي لجمع 8 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاح فيروس كورونا وضمان الوصول العادل إلى أي لقاح ناجح في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت دول عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والأميركتين مشاركتها، لكن الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركات الأدوية في العالم، لم تشاركا.