تنظر محكمة خورفكان في دعوى أقامها زوج خليجي على زوجته الثانية، بعد أن نقلت ممتلكاتها من الأثاث والأغراض إلى منزل كان يبنيه لزوجته الأولى، مطالباً بأن تلزم المحكمة الزوجة الثانية بإخلاء المنزل.
وبسؤال هيئة المحكمة للزوجة الثانية قالت: «لي الحق في هذا المنزل الشعبي أكثر من الزوجة الأولى، باعتبار أن عدد أبنائي أكثر منها، وأقدميتها لا تعطيها الحق في امتلاك منزل شعبي»، مشيرة إلى أنها نقلت ممتلكاتها والأثاث، على الرغم من عدم توصيل الكهرباء للمنزل بعد.
وأفادت بأنها تقبل أن تسكن الزوجة الأولى معها، لكن في ملحق المنزل، بحكم أن لديها ابناً واحداً فقط، وليست بحاجة إلى مساحة كبيرة تسكن فيها.
وقال الزوج إنه استأجر منزلين منفصلين لزوجتيه بالمساحة نفسها، ولم يفرق بينهما، وحين أعطته الجهات الحكومية منزلاً شعبياً يبنيه، اتفق مع زوجتيه على أنه سيُسكن الزوجة الأولى فيه تقديراً لها، لافتاً إلى أنه فوجئ بأن الزوجة الثانية انتقلت من دون علمه للمنزل، تاركة المنزل المستأجر، وحين حاول إقناعها بالخروج رفضت ولم تتجاوب معه، ما اضطره إلى اللجوء للمحكمة للفصل بينهما.
وأشار إلى أنه رفض طلب زوجته الثانية بأن يتم تسكين الزوجة الأولى في ملحق بمنزله الشعبي الجديد، إذ إن عدد الأبناء لا يبرر أن يكون لها الحق في أخذ منزل كامل وترك مساحة بسيطة لزوجته الأولى.
وأجلت هيئة المحكمة الحكم للجلسة المقبلة.