بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي من الحزبين الرئيسيين الجمعة رسائل الى شركات تبادل الإعلانات الرقمية وبينها غوغل وتويتر لسؤالها في ما اذا كانت تبيع بيانات المستخدمين الى شركات أجنبية يمكن أن تستغلها بغرض الابتزاز أو لأهداف خبيثة أخرى.
وفي عملية مزادات الإعلانات التي تتم في الوقت الحقيقي وتنظمها منصة التبادل لتحديد الإعلانات المستهدفة التي سيراها المستخدم خلال تصفحه الإنترنت، تتسلم مئات الشركات معلومات خاصة بالمستخدم بينها تاريخ عمليات البحث التي أجراها وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به والعمر والجنس.
وأُرسلت الأسئلة ايضا المتعلقة ببيع المعلومات الى شركات "آي تي أند تي" و"اندكس اكستشينج" و"ماغنايت" و"اوبن اكس" و"بابماتيك" و"فيريزون"، وفق ما أفاد مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون الديموقراطي رون وايدن.
وتقول الرسالة "قلة من الأميركيين يدركون أن بعض المشاركين في المزادات يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم".
وأضافت "هذه المعلومات قد تكون منجم ذهب لوكالات الاستخبارات الأجنبية التي يمكن ان تستغلها من أجل القرصنة والابتزاز وحملات التأثير".
ويعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بصياغة الرسالة أنه على الرغم من أن عملية تبادل الإعلانات الرقمية تتم بشكل آلي لتحديد الإعلانات التي تظهر للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت، الا أنه يمكن جمع معلومات شخصية مثل مواقع المستخدمين وأنواع الأجهزة المستخدمة والأنشطة على شبكة الانترنت.
وقالوا "هذه الملفات تُباع بشكل علني لأي شخص يملك بطاقة ائتمان، بما في ذلك صناديق التحوط وحملات السياسيين الانتخابية وحتى الى الحكومات".
وتطلب الرسالة من الشركات ايضاحات عن المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الاجنبية التي قامت بشرائها.
وأعطيت الشركات مهلة حتى 4 ايار/مايو لتقديم إجابات.
وأفاد موقع تويتر وكالة فرانس برس أنه تلقى الرسالة ويعتزم الرد عليها، بينما لم تجب الشركات الأخرى بشكل فوري على استفسارات الوكالة للتعليق.