«ميد»: «الجزيرة» تملك أسلوباً خاصاً للتعامل مع سوق السفر

افاد تقرير خاص لمجلة ميد بأن قطاع الطيران في منطقة الخليج العربي يزداد ازدحاما وذلك بانضمام شركتي طيران الجزيرة وفلاي دبي وهي احدث شركات القطاع والتي انضمت لشركة الشارقة (طيران العربية) في تقديم رحلات جوية منخفضة السعر للمسافرين الاقليميين. وبذلك كانت شركة طيران العربية ومقرها الشارقة اول شركة طيران في تقديم رحلات منخفضة التكاليف في المنطقة فكان لها السبق على منافساتها، ولقد تم تأسيسها في عام 2003 وهي تعمل لمدة ست سنوات الى الآن وهو الوقت الاطول من معظم منافساتها. يتسم نظام ومنهاج طيران العربية بالبساطة وهو الحفاظ على انخفاض التكاليف وبالتالي تقليل النفقات من تموين الطائرات والشحن في الرحلات الترفيهية وتجهيز التذاكر، كما تقوم بتشغيل اسطول جديد من نوع واحد فقط من الطائرات بدلا من تأجير طائرات مختلفة الطراز او استخدام طائرات قديمة مما يعمل على تقليل تكاليف الصيانة والتدريب والنفقات العامة. النموذج الهجين كان العام الاول من تشغيل طيران العربية بمثابة خطوة كبيرة للسماح لها بالتوسع السريع حيث تدير الآن اسطولا مكونا من 19 طائرة بدلا من 3 طائرات في البداية، ويقوم ذلك الاسطول برحلات الى 61 دولة. وقد كانت الارباح الصافية لعام 2008 لطيران العربية بما يصل الى 138 مليون دولار نتيجة لنسبة 85% من معدل الحمولة وهي اعلى قدرة للاستفادة بين جميع شركات الطيران منخفضة التكاليف. كما كان للمحور الجديد بكزابلانكا وهو الثاني للشركة بعد الشارقة الاثر الكبير في توسعها حيث تم اضافة 11 مسارا جديدا لرحلات الشبكة وذلك عقب اضافة 7 مسارات جديدة في عام 2008. وادت النتائج الايجابية الى دفع الشركة نحو ثقة اكبر تجاه المستقبل فتخطط طيران العربية لافتتاح المحور الثالث الاقليمي لها في مصر وذلك في مطلع عام 2010 وبذلك يمكنها اضافة 4 وجهات جديدة لشبكتها في كل عام. وتصر شركة طيران الجزيرة على التعامل مع السوق بطريقتها الخاصة فالرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بيشلر يعتقد بان منافسي الجزيرة لا يتوقفون عند حد الشركات التي تقدم اسعارا مخفضة بل جميع الشركات التي تعمل على الرحلات ذات الشبكات الاقليمية قصيرة المدى، وقد انعكس ذلك الاتجاه الفكري على الاسلوب المتنوع والذي اتبعته الشركة في الجمع ما بين سمات شركات الطيران ذات التكاليف المنخفضة وتلك المؤسسات التقليدية، فقد منحت كل طائرة A320 من الثماني التابعة للجزيرة 12 مقعدا متميزا الى جانب 147 مقعدا سياحيا مما يسمح بتعدد هيكل التعريفة والذي لا يماثل الهيكل البسيط الموحد بتعريفة مخفضة لدرجة واحدة لجميع المقاعد المتوافرة لدى شركات التكاليف المنخفضة. سوق مزدحم ان شركات الطيران الكبرى ستواجه منافسة واضحة الملامح من شركات الطيران منخفضة التكاليف وذلك من خلال اسعارها واستراتيجية المحاور المتعددة، مما سيجبر الشركات الكبرى على التكيف السريع مع متطلبات السوق التنافسي الحالي، فسوق الطيران في منطقة الخليج اصبح اكثر ازدحاما، والشركات الكبرى لا يمكنها ابتلاع تلك الصغرى حيث نرى طيران الجزيرة والقادمة بقوة في محاولات كبرى للحصول على المزيد من الامتيازات والاصول والمزيد من المحاور، مما سيمكنها من التوسع سريعا لكن التوسع في مجال شركات الطيران منخفضة التكاليف سيحدث ايضا من خلال النمو الطبيعي للصناعة والاقتصاد بشكل اوسع، فمن المتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 1.1% الى معدل 4.6% وذلك بناء على ما ورد من تقارير لصندوق النقد الدولي، وبالتالي فان زيادة اعداد المسافرين في منطقة الخليج شيء طبيعي نظرا لما هو متوقع بان تكون هذه المنطقة من اكثر المناطق في العالم التي تلحظ انتعاشا سريعا. ويتوقع بيتشلر ان تحقق حصة شركات الطيران في سوق الطيران الاقليمي نموا من 5% وصولا الى 15% في السنوات الاربع او الخمس القادمة، لكنه يقول ايضا ان الشركات منخفضة التكاليف لدول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في بلوغ حصتها في السوق نفسه كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بسبب عدم وجود اتفاقات الاجواء المفتوحة، والحصة السوقية لشركات الطيران منخفضة التكاليف في الغرب هي اكثر من 20% وذلك نتيجة للانظمة التنظيمية المتحررة، وقد توصل الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة في مارس من العام الماضي الى اتفاقية للاجواء المفتوحة وهي في حيز التنفيذ، اي السماح لشركات طيران الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بتسيير رحلات بين اي نقطة في الاتحاد الاوروبي واي نقطة في الولايات المتحدة، وبالرغم مما يقدمه الاتحاد الاوروبي من دليل على ان التحرر من القيود انما يحفز زيادة القدرة التنافسية في السوق، الا ان الشرق الاوسط يستمر في التباطؤ المعتاد، فحكومات المنطقة لاتزال تقدم مساحات شاسعة من عرقلة المرور الجوي العسكري، وقد قام وزراء النقل في المنطقة بتوقيع مذكرة الاجواء المفتوحة منذ عام 2004 الا ان ست دول فقط من اصل 22 قد صادقت على الاتفاق بسبب مخاوف من تأثير رفع القيود على ربحية شركات الطيران. ويعتبر النفط ايضا من الامور المتصلة والمتقلبة التي من الممكن ان تؤثر على اوضاع الربحية.