أصدرت الحكومة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا جديدًا، الخميس، يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وبحسب بيان رسمي، "يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالها، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا".
فكيف يمكن أن ينظم هذا القرار