يشهد العالم التجاري والاقتصادي في هذه المرحلة تطورا سريعا رافقه التطور التكنولوجي وانفتاح العالم على بعضه البعض، لذلك يجب الاهتمام بالتنظيمات القانونية الجديدة، فمع عصر العولمة ظهر لنا مصطلح اقتصادي جديد وهو «الفرانشايز»، حيث كانت البداية في الولايات المتحدة كتجربة أولى ابتكره رجال الأعمال ثم انتقل تطبيق هذا النوع من العمل التجاري إلى الدول الأوروبية وبعد ذلك انتشر الفرانشيز في أغلبية الدول وعلى الخصوص الدول العربية نظرا لانعكاسه بصورة إيجابية على الأسواق المحلية.
الفرانشايز هو أسلوب حديث يهدف إلى زيادة حجم المشروع التجاري وتوسيع دائرة نشاطه عبر اتخاذ شكل معين ونظام تجاري معين يخص مالكا معينا، حيث يعتمد بشكل أساسي على الاسم التجاري وعلامته التجارية.
وفي لغة القانون، الفرانشايز عبارة عن علاقة قانونية تجارية تتم بموجب عقد يبرم بين طرفين مستقلين اقتصاديا وقانونيا، وبموجب هذا العقد يمنح الطرف الأول صاحب المشروع التجاري إلى الطرف الثاني حقوق المشروع التجارية منها على سبيل المثال حق الإدارة واستخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، كذلك حق المعرفة الفنية المتعلقة بتوزيع المنتج أو إنتاج السلعة ويتم ذلك تحت إشراف مالك المشروع حصرا في منطقة جغرافية محددة كدول الخليج أو منطقة الشرق الأوسط.
ويعتبر الفرانشايز من العقود المحددة المدة ويلزم بموجبها مالك المشروع بتقديم المساعدة الفنية والتدريبية وأسراره التجارية وأسس العمل بموجب مقابل مادي من الطرف الثاني المرخص له بحق الفرانشيز. ولقطاع الفرانشايز مزايا اقتصادية كبيرة سواء لمالك المشروع أو المرخص له أو على السوق المحلي، فهو وسيلة للحصول على الاستثمار الآمن، فهذا النشاط تمت تجربته وأثبت نجاحه في السوق.
وعادة ما تكون عقود الفرانشايز معقدة الصياغة، حيث تشمل الكثير من التفاصيل، لذلك يجب مراعاة البنود التالية:
1 ـ البند المتعلق بمنح حق الفرانشايز.
2 ـ بند الشروط المالية كشراء حق الفرانشايز وتحديد النسبة المئوية من إجمال الدخل للمشروع التجاري إضافة إلى تحديد النسبة المئوية من المبلغ المالي المخصص للتسويق والدعاية.
3 ـ بند تحديد حقوق والتزامات الطرفين وغالبا ما تكون مشددة للحفاظ على حقوق مالك المشروع وسمعته التجارية.
4 ـ بند تحديد مدة العقد وشروط انتهائه وتجديده والاتفاق على مصير البضاعة المكدسة.
5 ـ بند السرية والمحافظة على الجودة وعدم المنافسة.
6 ـ البند المتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق وطرق حل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين وتحديد المحكمة المختصة للنظر في ذلك.
7 ـ بند تحديد القيود الزمنية في تسويق وتصريف البضاعة والمنتجات.
8 ـ بند تحديد المسؤولية القانونية عن الضرر الذي يصيب المستهلك.
9 ـ بند التعويض بعد فسخ العقد أو انتهائه.
10 ـ بند الاتفاق على مسألة التنازل للغير.
أنواع الفرانشايز
1 ـ فرانشيز التصنيع: يتم ذلك بتصنيع المنتجات وتوزيعها بموجب العلامة التجارية وتحت إشراف خبرات مالك المشروع للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات التي يحددها.
2 ـ فرانشيز الاسم التجاري: باستخدام الاسم التجاري لصاحب المشروع أو علامته التجارية وهو الأكثر انتشارا، حيث يظهر بشكل الشركة الواحدة لكن الواقع هناك استقلال قانوني بين الطرفين وذمة مالية منفصلة، وعادة ما يفرض مالك المشروع قيودا صارمة للمحافظة على سمعته التجارية.
ورغم تطور الفرانشايز وانتشاره في الكويت إلى أنه يعاني من مشاكل عديدة بسبب عدم وجود تشريع قانوني متخصص ينظم هذا القطاع لمواكبة التطور التجاري، لذلك حاليا نستعين ببنود من قانون التجارة وقانون العلامة التجارية وقانون الملكية الفكرية.