بتاريخ 30/10/2017 أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزرائه وتم تكليفهم بالاستمرار في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي ذلك تطبيقا للمادة 103 من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه (اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه).
حكومة تصريف الأعمال هي حكومة استثنائية وجودها مؤقت تبدأ صلاحياتها بعد استقالة الحكومة وتنتهي مدتها بتشكيل الحكومة اللاحقة، فمن غير المنطق خلو الدولة من الحكومة بعد تقديم استقالتها لذلك يظل الفريق الوزاري القديم قائما لحين تشكيل الفريق الوزاري الجديد.
فالطبيعة الادارية التنظيمية تحتم وجود حكومة مؤقتة تضمن استمرار عمل المرافق العامة والمؤسسات، وحيث إن الطبيعة الدستورية السياسية في الدولة تقوم على مبدأ أساسي وهو خضوع الحكومة للرقابة البرلمانية في مباشرتها لاختصاصاتها وصلاحياتها، لذلك ظهرت نظرية حكومة تصريف الأعمال لتحقيق التوفيق ما بين المبدأين المتعارضين السابق ذكرهما، فهي حكومة انتقالية فرضها الواقع السياسي الجديد ولكنها ذات صلاحيات واختصاصات مقيدة ومحدودة لضمان سير العمل الحكومي من الناحية الادارية، فصلاحيات هذه الحكومة محصورة في تصريف الأعمال العاجلة والضرورية بحيث تضمن عدم خروجها عن النطاق المحدد لها حفاظا على سيادة مبدأ المشروعية، ولكن هذه الصلاحيات المحدودة ممكن تتوسع في ظروف استثنائية تستوجب حماية الدولة حيث تنقسم الأعمال الحكومية الى ثلاثة أقسام:
1- الأعمال الادارية العادية وهي تلك التي تدخل ضمن الأمور الروتينية والمألوفة للجهاز الاداري والتي يتم انجازها دون خلق آثار سياسية في المستقبل كالقرارات التي يلزم اتخاذها ويترتب على تأخيرها أو عدم اتخاذها اضرار بالشأن العام للبلاد مثل حضور الجلسات البرلمانية والتعيينات ونقل الموظفين بشرط ألا تتضمن هذه القرارات أو التعيينات أبعادا سياسية.
2- الأعمال الاجرائية التي تتم خلال الظروف العادية وهي القرارات التي قد تغير من وضع المؤسسة أو المرفق العام وتحدث تغييرات جوهرية تؤثر على سير المصالح العامة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وهذه الاعمال لا تدخل ضمن نطاق تصريف الأمور العاجلة، لذلك لا يحق للحكومة المستقيلة أن تقوم بها.
3- الأعمال الاجرائية التي تتم خلال ظروف استثنائية، فهناك حالات ضرورية وأوضاع غير عادية تتعلق بالنظام العام وأمن البلاد الداخلي والخارجي، في هذه الحالة يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات وتدابير ضرورية تخرج عن اختصاصاتها في تصريف الأعمال وبسبب انتفاء المسؤولية الوزارية وغياب الرقابة البرلمانية يتولى القضاء الاداري مهمة الرقابة والنظر بالقرارات الصادرة عن تلك الحكومة للتأكد من عدم تجاوزها لنطاق صلاحياتها في تسيير الأعمال.
هذا المقال كتب مع تسجيل فيديو كأول مقال تفاعلي بالربط بين النسخة الورقية والتقنيات الحديثة