بورصة كويتية للمشروعات الصغيرة.. الطريق لتنمية مستدامة

المحامية أريج حمادة

ضمن دراسة خاصة للمحامية أريج حمادة.. تنشرها «الأنباء»

تنشر «الأنباء» دراسة خاصة اعدتها المحامية أريج حمادة، حول اهمية انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأ طر القانونية والتشريعية لتنظيم هذا العمل، بالإضافة الى توضيح أهمية ودور هذه البورصة في تحقيق تنمية مستدامة بالاقتصاد الكويتي.. وفيما يلي التفاصيل:

العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لجأت إلى إنشاء سوق متخصص لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة كمدخل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحداث طفرة في نمو قطاعات محددة.

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم رافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المتطورة على السواء، وذلك لأنها تشكل مجالا خصبا لتطور المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية.

فهي تشكل مصدرا للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على المساهمة في زيادة الطاقات الإنتاجية واستيعاب اليد العاملة، فهي لا تتطلب أموالا ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الكبرى.

صعوبات تمويلية

إلا أنه في الواقع تواجه هذه المؤسسات إشكالية في التمويل تعوق تطورها، فرغم الجهود المبذولة لدعم وترقية المستوى التمويلي لها بإنشاء مؤسسات مالية غير بنكية متخصصة لإتاحة مصادر تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية بالمستوى والكفاءة المطلوبة.

لذا تبرز بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعقد عليها آمالا كبيرة وعريضة في تمويل هذا النوع من المؤسسات لما لهذه البورصات من مزايا تجعل منها أفضل مصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إطار قانوني

تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين في مشاريعهم سواء كانوا محليين او عالميين، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية إلى وجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك نقص قانوني ومعلوماتي في قطاع المشاريع الصغيرة يحتاج إلى تشريعات وقوانين تساعد في تنظيم هذا القطاع.

السبيل الأمثل للتوسع

تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك او من تعدى الحد المسموح له للحصول على التمويل وفي حاجة لسيولة اكثر للتوسع في مشروعه.

وبالتالي يكون له باب آخر للتمويل وهو باب الاستثمار عن طريق دخول شركاء، حيث توجد طلبات من قبل شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات.

ولكنها تواجه صعوبة في الاتصال بهم والاطلاع على ميزانية مشروعهم بطريقة رسمية، خصوصا أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتطوير مشاريعه وتسويقها خارجيا وتدفق السيولة.

عقبات امام المشاريع الصغيرة

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات ومعوقات عديدة عندما ترغب في الحصول على تمويل لنشاطاتها من القطاع المالي المنظم، ولاسيما من البنوك التجارية أو حتى الصندوق الوطني، ويمكن إيجاز أهم هذه الصعوبات، فيما يلي:

٭ المبالغة في المطالبة بالضمانات، وبالقياس فإن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تملك ضمانات رسمية أو مستندات قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل المصرفي الممنوح، فإن هذا يعني ضآلة فرص الحصول على التمويل اللازم لها.

٭ صعوبة الحصول على القروض من خلال عزوف البنوك عن إقراض المؤسسات الصغيرة، لارتفاع درجة مخاطر الاستثمار فيها، وعدم تحمسها لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصغر حجم معاملاتها، مع ما تكلفه هذه المعاملات من أعباء إدارية على البنوك.

٭ محدودية حجم ونوع التمويل، حيث غالبا ما يكون حجم القروض المتاحة من البنوك التجارية او الصندوق الوطني محدودة وغير كافية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فتكلفة شراء الارض الصناعية غالية جدا.

٭ طول مدة الإجراءات، حيث تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية من البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات التمويل بعد إيداعها على مستوى البنوك.

٭ عدم القدرة على اللجوء إلى الأسواق المالية، حيث تكون غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الاستفادة من هذا المصدر التمويلي، لعدم القدرة على طرح الأسهم والسندات في البورصة للاكتتاب لعدم توافر الشروط لذلك.

مقترحات تشريعية

ستكون هناك ضوابط ومعايير لإدراج الشركات الصغيرة داخل البورصة المتخصصة تتماشى مع طبيعة عمل هذا القطاع، لذلك سنعرض فيما يلي مقترحات لتشريعات قانونية تنظم وتحدد عملية ادراج الشركات الصغيرة ببورصة متخصصة لهم:

٭ المقترح الاول طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فان الجهة الوحيدة لاصدار ترخيص تأسيس بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي هيئة أسواق المال.

وذلك طبقا لما ورد في نص المادة (32)، بأنه لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون، ووفقا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص.

الا ان هذا الحق مقيد وليس مطلقا، حيث يشترط ان يكون الشكل القانوني للشركات المدرجة (شركات مساهمة)، وذلك طبقا لما ورد في المادة (33) من ذات القانون، والتي تنص على: «لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية».

وبناء على ذلك يتعين اتخاذ احدى الخطوات التالية:

1. تعديل الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحويلها من شركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات الى شركات مساهمة، ولكن باعتقادي في الواقع العملي صعب تحقيق هذا التحويل لان طبيعة عمل هذا القطاع لا يسمح بذلك.

2. تعديل المادة بإضافة شركات ذات مسؤولية محدودة والمؤسسات، وباعتقادي ايضا صعب جدا تحقيق ذلك، لان آلية العمل في البورصة حسب قانون هيئة المال تختص بتداول الأسهم، وبذلك يتعين وضع آلية خاصة تتناسب مع طبيعة ذات المسؤولية المحدودة، حيث نتحدث عن بيع وشراء الحصص عن طريق خروج ودخول الشركاء وبالتالي بحاجة الى آلية عمل مختلفة تماما عن منصة تداول الاسهم.

٭ المقترح الثانيتأسيس بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة، وذلك عن طريق تشريع قانون مختص يتناسب مع طبيعة عمل هذا القطاع بعد أن يتم تغيير اسم الكيان ليصبح «سوق الاستثمار البديل».

بذلك، لن يكون هناك أي تعارض قانوني مع النصوص السابق ذكرها للقانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية استغلالا لبعض الثغرات القانونية، وقد يكون ذلك بإحدى الطرق التالية: ٭ تعديل قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإضافة تخول للصندوق تأسيس هذا النوع من الأسواق، ويكون تحت إشراف الصندوق.

٭ تعديل قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، بحيث يخول الهيئة بتأسيس هذا السوق ويكون تحت إشرافه.

٭ تأسيس سوق الاستثمار البديل بواسطة وزارة التجارة بصورة مباشرة عن طريق تشريع قانون خاص بذلك.

7 تجارب لدول أنشأت بورصات للمشاريع الصغيرة 

تم تأسيس أكثر من 36 بورصة متخصصة بالمشروعات الصغيرة في العديد من الدول حول العالم، وفيما يلي نستعرض أبرز 7 تجارب لدول أنشأت بورصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

تجربة بريطانيا

أنشئت عام 1995، من القرن الماضي، ولا يوجد في هذه البورصة حد أدنى لعدد أو حجم أو عدد المشاركين أو حاملي الأسهم، والمؤسسات ليست في حاجة لوجود خط تمويل مسجل، وتوجد في هذه البورصة 1600 مؤسسة مسجلة وبلغ إجمالي حجم التداول والمعاملات 61 مليار دولار.

تجربة إيطاليا

أنشئت عام 2001، وتشير المعلومات المتاحة الى أن هذه البورصة معقدة كثيرا في قواعد تنظيم وإدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أكثر من المشروعات التي تعمل في الأسواق الرئيسية لتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين. وتضم حوالي 76 مؤسسة مسجلة فيها، ويبلغ قيمة حجم التداول السنوي حوالي 30 مليار دولار، وحجم السوق يبلغ 32 مليار دولار.

تجربة كوريا الجنوبية

أنشئت عام 1996، وتتميز بأنها تأثرت بالنمو الكبير والضخم لقطاع تكنولوجيا في كوريا، وتضم 962 مؤسسة مسجلة فيها، وتبلغ قيمة حجم التداول والمعاملات السنوية في المتوسط 450 مليار دولار وحجم السوق 780 مليار دولار، ويبلغ معدل النمو السنوي لهذه السوق أكثر من 84.5 عام 2005، وتعتبر من أكبر معدلات النمو في بورصات العالم المثيلة.

تجربة مصر

أنشئت عام 2007، وهي تحمل اسم بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان الهدف منها منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي، وبورصة النيل هي أول سوق يستهدف دعم وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تساعد تلك المؤسسات في الحصول على التمويل اللازم لها عن طريق قيد أسهمها في البورصة وفقا لقواعد قيد وإفصاح وتكلفة أقل مصممة خصيصا لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفر شروطا ميسرة وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم.

تجربة الجزائر

أنشئت عام 2012، تحت اسم بورصة الجزائر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجربة قطر

تم تأسيس هذا السوق في بورصة قطر تحت اسم قطاع الشركات الناشئة.

تجربة السعودية

مازالت هذه التجربة في مرحلة الدراسة، الا ان السعودية صرحت بان انطلاق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مطلع 2018.

٭ المرجع: عبد المطلب عبدالحميد «اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الطبعة الأولى الدار الجامعية بالإسكندرية عام 2009.

12 ميزة لتأسيس بورصة للمشروعات الصغيرة

1- دعم الاقتصاد الوطني.

2- دفع عجلة التنمية لهذا القطاع لما يواجهه من تحديات تعوق قدرته على المنافسة والحفاظ على النمو المستدام.

3- خلق سيولة جديدة.

4 - خلق فرص استثمارية، عن طريق جذب المستثمرين المحلي والأجنبي للسوق الكويتي وزيادة في تدفق السيولة.

5- خلق فرص عمل جديدة للعديد من القطاعات والمهن.

6- تعد وسيلة لتمويل مشاريعها وإبراز أعمالها، بالإضافة إلى أنها تعد دافعا لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح.

7- وجود مظلة قانونية رسمية تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة لتكون حلقة الوصل الاستثماري ما بين المستثمر وأصحاب المشروعات الصغيرة.

8- تعزيز مكانة الكويت في هذا القطاع أسوة بباقي الدول المجاورة.

9- دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بصورة غير رسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي.

10- تعزيز ثقافة الاستثمار عند أصحاب هذا القطاع وعدم الاعتماد على التمويل عن طريق الاقتراض فقط.

11- التمويل المباشر الذي يكمل التمويل البنكي أو تمويل الصندوق الوطني.

12- تنويع مصادر التمويل لضمان استمرار هذه الشركات وديمومتها عن طريق دخول وخروج المستثمرين.