عودة أخرى إلى العلاقات الزوجية والأزمات التي أدت إلى شقاق الأسرة الكويتية، فمع ارتفاع مطرد في حالات الطلاق أصبح من الضروري أن يتم تسليط الضوء على هذه المشكلة ووضع كافة التشريعات التي تعمل بدورها على حفظ الأسرة الكويتية والحياة الزوجية من الدمار، علّنا بالقانون نستطيع أن نكسب البعض قيما لم يُكسبها له ذووه في صغره.
وقد تعتبر من المشاكل التي برزت على السطح مؤخرا ظاهرة طرد الأزواج لزوجاتهم من مسكن الزوجية، البعض قد يعول الأسباب على أنها عائدة للمرأة مع أن هناك الكثير من الحالات كانت الزوجة فيها ضحية لاستهتار بعض الرجال الذين لا يعرفون القيمة الحقيقية للزواج، إما لأسباب عائدة إلى تربيتهم منذ الصغر، فبعض الرجال نقولها للأسف أن الحياة الزوجية كمفهوم وما له من حقوق وواجبات تقع على كاهله مغيبة تماما عن ذهنه، فهو لم يتربّ عليها ولم يشهدها وتكون زوجته في النهاية هي ضحية سوء تربية مثل هذا الرجل.
فحين نتحدث عن الحقوق الزوجية والواجبات هذه فقد سطر فيها مشايخ الدين مجلدات عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة وما لهم من واجبات وما عليهم من حقوق إلا أنه مع الأسف ترك الأزواج بلا ضوابط قانونية رادعة تسببت للعديد من النساء بمشاكل كثيرة وآلام لا تحصى وكن ضحايا لبعض الرجال الذين لا يعرفون حق الله عليهم وعقوبة إيذاء الزوجة بهذه الممارسات غير الأخلاقية.
فحين يذكر رب العالمين صراحة في القرآن (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة) فهذا أمر صريح من الله عز وجل بضرورة وحرمة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وهي بالتالي أتت على صيغة الأمر للوجوب وعليه يصبح حراما على الزوج أن يطرد زوجته من مسكن الزوجية حتى ولو كان سيطلقها فعليه أن ينتظر أن تنقضي عدة الطلاق لتتهيأ نفسيا وترتب أمورها ولا يجعلها مطرودة كالمشردة بلا ملابس ودون أن يسمح لها حتى أن تأخذ أغراضها من المنزل وتبحث لها عن منزل جديد.
البعض قد يعتقد أن المرأة تسطيع أن تلجأ بمثل هذه الحالات للشرطة ليمكنوها من دخول منزل الزوجية ولكن مع الأسف كثيرات لجأن للشرطة ولكن الرد قصور في التشريع فلا يوجد قانون يجرم طرد الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان المنزل مقيدا باسم الرجل أو عقد الإيجار باسمه.
وعليه فالقانون لم يؤمّن للمرأة احترامها وقدرها وأمانها بل جعلها تعيش على مزاجية الرجل وخلقه، فجعلها مهدده بأي لحظة من الطرد كالمشردة دون أن يمكنها من حقوقها.
وهنا نتساءل: أين القانون وأين المشرع عن مثل هذه الظواهر؟ فلماذا وضع القانون الوضعي؟ أليس الهدف منه هو تربية من لم يربّه أهله وحفظ النظام والسكينة في المجتمع؟
فالإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها وكرامتها ومن لا يخاف من عقوبة الرب لابد أن يكون هناك جزاء دنيوي يخافه لأن هذه الأشكال والأصناف من بعض الرجال لا يردها إلا الخوف من السجن هنا يتربى مثل هذه النوعية ويضبط انفعالاته حين يعلم أن أي خطر أو إهانة من مثل هذه النوعية قد تفقده حريته فيتربى في معاملته مع زوجته.
فاليوم مع كل هذه المهاترات البرلمانية فقدنا الأمل في أن نطالب البرلمان بأن يشرع قانونا يجرم فيه طرد الزوجة من مسكن الزوجية وملاذنا الآمن بعد الله في الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قانونا بهذا الشأن حماية لمكانة المرأة التي كفلها الإسلام.
فقد أصبحت ظاهرة استهتار بعض الرجال بحقوق زوجاتهم وإهانتهم في تفشّ كبير وعليه من الضروري أن يتم ردع مثل هذه الممارسات بقوانين صارمة تضمن صون كرامة المرأة.