كثيرة هي مشاكل المرأة لدينا والتي في الغالب عائدة إلى ظروف اجتماعية ومهنية تم فرضها عليها دون أن يكون لها حق الاختيار، فلو نظرنا إلى حال المرأة الكويتية نجد أن لديها العديد من المشاكل والتحديات التي تحتاج إلى تسوية مستعجلة.
فبين عنف أسري واضطهاد اجتماعي هذا فضلا عن مشاكل الحياة الزوجية التي تعيشها المرأة اليوم والتي غالبا كما ذكرنا سابقا عائدة إلى الرجل نظرا لأن الأغلبية اليوم ترمي بكامل المسؤولية على كاهل الزوجة دون أن يشاطرها ولو بجزء من المسؤولية فنجد أن مسؤولية رعاية الأبناء على سبيل المثال ملقاة على كاهلها بالكامل فحتى إذا ما مرض الطفل تجدها هي التي تذهب به للمستشفى وتباشره طوال فترة مرضه هذا فضلا عن التزاماتها الوظيفية التي نجدها مجبورة بسبب الظروف الاقتصادية إلى الجمع بين واجباتها الزوجية وواجباتها المهنية لتتمكن من تلبية احتياجاتها المعيشية فأغلب النساء اليوم تنفق على نفسها ولا تجد من يعيلها.
هذا فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى التي ليس من المجدي حصرها جميعا إلا أن ابرز مشكلة تحتاج إلى تسوية عاجلة وتشريع يعالج هذه المشكلة هي إجازة رعاية الأمومة.
فالكل يعرف أن المولود بحاجة إلى رعاية والدته حتى أن الله في كتابة الكريم ذكر أن فطامه في عامين أي أن أول سنتين من حياة الطفل الأولى بحاجة إلى رعاية كبيرة من أمة إلا انه ومع الظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة نجد أن أغلب الأمهات لا يكملن حتى الستة اشهر الأولى بعد الولادة بسبب أن نصف المرتب يخصم متى ما تمتعت المرأة بإجازة الوضع كاملة وعليه فإن المرأة تضطر مجبرة لترك وليدها الذي لم يكمل عامه الأول بعد ولم يخطو أولى خطواته مع الخادمة وتبقى في حال من الخوف والهلع والحرب النفسية قلقا على وليدها من هذه الخادمة مع كل المشاكل التي تسببت بها الخادمات اليوم لكثير من الأطفال.
وعلى الرغم من إقرار قانون رعاية الأمومة إلا أن القلة التي تحصل على هذه الإجازة نظرا لأنها غير مدفوعة الأجر وعليه فإننا نناشد لجنة المرأة والأسرة في البرلمان إلى ضرورة أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر حتى تتمكن المرأة الكويتية من رعاية أطفالها الرضع وبالأخص أن اليوم مع منع دخول الخادمات أصبح من الضرورة أن يتم تعديل القانون ليكون مدفوع الأجر تخفيفا عن معاناة المرأة الكويتية.
فكثر من يعتقد أن المرأة الكويتية مترفة ولا تقع على كاهلها مسؤوليات، وهذا ليس بصحيح، فأغلب النساء الكويتيات تجدهن يعملن صباحا ومساء حتى أن البعض منهن لا يجدن وقتا للنوم والراحة لأن عليها مسؤولية العائلة كلها فهي ملقاة على كاهلها، فقلة من الرجال الذين يكونون مسؤولين في منازلهم ويقومون بواجباتهم تجاه أسرهم، وذلك لأن أغلب الرجال تجد لهم حياة خاصة بهم وآخر ما يشغل بالهم البيت والأطفال والزوجة وهذا ما جعل حالات الطلاق بازدياد لدينا مما يشكل خطرا اجتماعيا نعيشه يهدد حتى العادات والتقاليد والهوية الكويتية.
وقد كنا نأمل من لجنة شؤون المرأة والأسرة وضع قوانين وحلول فاعلة للتمكن من معالجة هذه الأزمة الاجتماعية وتخفف من معاناة المرأة الكويتية إلا انه مع الأسف قضايا وهموم المرأة الكويتية لا تتم مناقشتها لا من قبل البرلمان ولا من قبل الحكومة ولن نعول السبب على أن الأمر عائد إلى أن المرأة مغيبة عن القرار السياسي لدينا فقد جربنا حين كان هناك أكثر من وزيرة وأكثر من نائبة في البرلمان ولم تتم مناقشة قضايا المرأة الحيوية التي تؤرقها.
وهذا بالتأكيد أحد مظاهر الظلم الذي تعانيه ليس فقط المرأة الكويتية بل أيضا الخليجية، ونأمل من مجلس التعاون الخليجي أن يحصر هموم المرأة الخليجية ويحاول إيجاد تسويات عاجلة لها.
وقد يكون أول ما نحتاجه اليوم هو ضرورة أن تكون إجازة رعاية الأمومة مدفوعة الأجر لسنتين حتى تتمكن المرأة من رعاية أبنائها الرضع.