بداية، نتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بجزيل الشكر والامتنان على تسامحه وإصداره لمرسوم العفو، وهذا الأمر ليس بغريب على أبناء آل الصباح الذين جبلوا على الكرم والتسامح والطيبة ما جعل شعوبا من العالم تتهاوى إلى الكويت حتى يستظلوا تحت راية آل الصباح الطيبين.
فلا أحد ينكر أن الفرحة ستعم بين أطياف كبيرة في المجتمع وخصوصا أن عتق الرقاب أجرها عند الله كبير، جعلها الله في ميزان حسنات أميرنا، أطال الله في عمره ومتعه بموفور الصحة والعافية.
فاليوم، الكل بات يصرح برغبته في مصالحة وطنية مع مد جسور تعاون مع الحكومة وليس من باب إفساد فرحة أطياف المجتمع، إلا أن اليوم ستفتح أبواب جديدة مع الحكومة بعد صدور العفو، ما يثبت كل ما ذكرناه مسبقا عن شخصنة الاستجوابات وتعسفها والاتهامات التي كانت تتهم بها الحكومة لأكثر من عقد من الزمان مع استقالات حكومات متعددة بوزراء، الله أعلم، كم كانوا مخلصين لوطنهم إلا انهم ذهبوا ضحية عدم صدور عفو مسبق عن مجموعة قليلة في العدد عطلت وأضرت بمصالح شعب بأكمله.
فقد نعتت الحكومة من رئيس وزرائها إلى أصغر موظف فيها بالفساد، وتم قذف فئات كبيرة من المجتمع وغيرها كثير من الأمور، نسأل الله أن يفي المتصالحون بعهودهم ونشهد استقرارا سياسيا حقيقيا يعم بالخير على الكويت وأهلها بالأمن والاستقرار.
فنتمنى بعد ثبات براءة الحكومة ألا نشهد تأزيما سياسيا باستجوابات غير منطقية وشخصانية هدفها دفع الحكومة للاستقالة، فلابد من تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى لا تستخدم إلا في أضيق الحدود ومتى ما دعت الحاجة الملحة لذلك، وليس أن تستخدم الاستجوابات أداة ضغط على الحكومة ليتم تمرير المطالب، فاللائحة الداخلية المنظمة للأسئلة البرلمانية والاستجوابات لابد أن تعدل بعد العرض على اللجنة التشريعية والتأكد من سلامتها القانونية بعرضها على المحكمة الدستورية حتى يسد باب الثغرات القانونية التي مكنت بعض النواب من سوء استغلال هذا الحق واستخدامه بدوافع شخصية.
فأساس الاستجواب ليس لهدف تمرير الطلبات والضغط على الحكومة بل الرقابة الحقيقية على الأداء الحكومي والتصدي للفساد الحقيقي حتى نتمكن من محاربة الفاسد في الكويت من أجل أن يزدهر وطننا.
فكل ما حدث لسنوات طوال أثبت وجود خلل في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يحتاج إلى تعديلات سريعة حتى نحقق الاستقرار لوطننا ولا يتعرض أي كان في الكويت للظلم ويبقى وطننا وطن العدالة.
الأمر الآخر الذي نتمناه وهو مطلب ملح لنا، فكما أن هناك فئة لها مطالب، فنحن أيضا لنا مطالب حيث نرغب في تشريع قانون ومنحه صفة دستورية بمنع استجواب رئيس مجلس الوزراء، وهذا له أسباب قانونية كثيرة أهمها أنه بالقانون والدستور لا يساءل رئيس مجلس الوزراء عن أداء وزرائه، فمسؤوليته تنحصر بالدرجة الأولى في رسم السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية وتعيين الوزراء، والقيام بكل أعباء منصب رئاسة الحكومة، أي أن كل ما يثار ويوجه لرئيس الوزراء لا يعنيه بصفته بل يعني الوزير المختص، ومن هذا المنطلق القانوني نرغب في إضافة مادة قانونية تمنح صفة دستورية بمنع استجواب رئيس مجلس الوزراء، ولا يحاسب متى ما أخطأ إلا من قبل صاحب السمو، فقط لأن من يعين رئيس الوزراء وحده هو سمو الأمير بأمر أميري وبإرادة منفردة، وعليه فإن هيبة الحكومة لابد أن تحترم لنستقر.