الكتابة فن وذوق وهي غالبا ما تعكس ما يدور في خيال الكاتب من أفكار يترجمها على الورق فنستمتع بقراءة ما يجول في عقل المفكرين حول العالم، وقد كفل الدستور الكويتي هذا الحق، فقد جاء في المادة 36 النص التالي: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
بيد ان المساحة التي تمنح للكتاب في التعبير ظاهرها فضاء واسع إلا أنها لابد ألا تخرج عن الأطر القانونية التي حددها المشرع القانوني فهي بالتالي مقننة بحدود عدم التعدي والتشهير أو تصويب الاتهامات يمينا وشمالا دون ان يكون هناك دليل قطعي ينشر مع المادة المكتوبة حتى لا يتم التجريح.
لذا، فالكاتب لابد بعد مرحلة عمرية من الكتابة ان تكون لديه ثقافة قانونية حتى لا يقع في المحظور، ولنا فيما ينشر أمثلة متعددة قد يكون أبرزها ما يكتب بين الفينة والأخرى عن تلقي بعض الإعلاميين والمغردين هدايا مقابل بعض ما يكتبون من آراء تحمل في طياتها مديحا وتلميعا لبعض الوزارات او الشخصيات، وهنا سأتوقف قليلا لتوضيح ان التعميم دائما غير جائز، لذا من يملك دليلا قطعيا على اعلامي او مغرد بأنه يتلقى هدايا أو أموال في سبيل تسيير توجهاته الإعلامية فليظهر الدليل ولا يعمم لأن التعميم هنا سيدخلنا في متاهات، نظرا لأن الهدية مقابل القيام بعمل ما أو كتابة أو تعبير بتوجهاته السياسية تدخل في إطار اتهام الآخرين بالرشوة، وهو قد يجرنا الى منحدر آخر بأنها قد تدرج تحت قضايا القذف، وقد حدد المشرع أيضا أوصاف القذف بأنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.
لذا، فإن الاتهام بصيغة التعميم مرفوض جملة وتفصيلا، والشجاعة حين يتحدث المرؤ منا في قضايا الرشوة أن يكون دقيقا ويكون لديه دليل مادي وألا يسند اتهام لشخصية اعتبارية عامة بأنه يدفع رشاوى أو هدايا لأجل تلميعه، هذا أيضا يدخل ضمن عقوبة القذف، أرجو ألا نصل لمرحلة انعدام التمييز، فهناك شخصيات محبوبة يضع الله لها القبول في الأرض فتجد ان أغلب الكتاب والمغردين يمتدحونه وهذه ملكة وبركة من الله يستحقها كل مجتهد إلا ان البغض والشك في نزاهة الآخرين هو الذي يدفع البعض للتشكيك في جماهيرية بعض الشخصيات العامة والتشكيك في نوايا مؤيدي هذه الشخصية، وهنا نعود لنؤكد انه لا يجب التعميم او إسناد اتهامات باطلة لأحد ما حتى لا يقع هذا الكاتب تحت طائلة القانون.
حادثة أخرى وهي من ينادي علنا في كتاباته بإلغاء كلية الشريعة ويتم التشكيك في نوايا الطلبة الدارسين والأساتذة المنتمين لهذه الكلية، وهذا أيضا مرفوض لعدة أسباب أبرزها ان المادة الثانية من الدستور حددت أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي في التشريع أي ان القانوني لا يستطيع ان يصيغ قانونا دون ان يأخذ رأي الشرع ليتأكد من مواءمة القانون مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك أساتذة في الشريعة الإسلامية متفقهون في الدين ليتمكنوا من التعرف على الضوابط الشرعية، الأمر الآخر ان المواطن بحاجة ماسة إلى من يفتي له في دينه وهناك لجنة الفتاوى التابعة لوزارة الأوقاف يلجأ إليها أفراد المجتمع في البحث في شؤون حياتهم، لذا فكلية الشريعة أبدا لا يمكننا إلغاءها، فكل التخصصات العلمية فانية وتبقى كلية الشريعة باقية.